محامٍ يقترح مشروع قانون مقارن للمحامين لعرضه على مجلس النواب

اقترح المحامى محمد كمال الدين فكرة مشروع قانون توافقى مع ما يصبو إليه المحامى والمحاماة فى مصر من أهداف وآمال، وذلك بالمقارنة مع قانون المحاماة الفرنسى، خاصة بعد توصله إلى أصل اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة الفرنسى وتعديلاته وضمانات حقوق الدفاع أمام المحاكم الفرنسية، وذلك بمساعدة الدكتور مصطفى السعداوى المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، نظراً لما وصلت إليه تلك الحقوق والواجبات من تنظيم لا يستهان به، ولا يجوز تجاهله فى تلك المرحلة الحرجة فى حياة المحاماة فى مصر.

وأوضح كمال الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أنه يقترح تشكيل لجنتين "اللجنة الأولى" تضم أساتذة جامعات بكليات الحقوق مرتبطين بواقع المحاماة والمحامين، وذلك لعمل مضاهاة ومقارنة وموائمة للقانونين المصرى والفرنسى والخروج بقانون مشرق ملائم ومواتى لأحلام المحامين على أتم الاستعداد لتفعيله، وألا يكون مجرد حبر على ورق.

وتابع، "اللجنة الثانية" تعمل على التنسيق والتواصل مع كتلة النواب من المحامين وعددها 90 محاميًا فى المجلس، وعرض مشروع القانون عليهم، وأيضاً التواصل مع أعضاء النقابات الفرعية والعامة للتنسيق مع النقيب العام، لأنه الجهة القانونية الممثله للنقابة؛ حتى يتسنى بعد ذلك عرض مشروع القانون على لجنة استماع بالمجلس لإقراره .

وأشار كمال الدين، إلى أن هناك مشكلة تواجه تلك الفكرة، وهى ترجمة القوانين والمشاريع من الفرنسية إلى العربية؛ فترجمة الورقة الواحدة تكلفتها خمسة عشر جنيهًا فيلزم المساهمة من النقابة العامة لكى يخرج هذا المشروع إلى النور .

وصرح كمال، بأن تلك الفكرة لاقت قبولاً كبيراً من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية وأعضاء من الجمعية العمومية.

موضوعات متعلقة:

- إجراء انتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب الشرقية 10 أبريل