الحكومة تتجه حاليا لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة.. كيف ترى ذلك؟
هذا توجه حيوى وجاء فى وقته، فالمشروعات الصغيرة ستكون المحرك الرئيسى للاقتصاد فى الفترة المقبلة، ونحن بدأنا الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة منذ العام الماضى، ونحن بذلك نعتبر من أول المستثمرين الذين بدأوا فى تحريك هذا القطاع والاستثمار فيه، خصوصا فى الشركات الصناعية، والعام الماضى وضعنا خطة استراتيجية لتوجيه كل محافظ الاستثمار التابعة لنا إلى هذا القطاع خلال أعوام 2015 و2016 و2017.
لماذا دخلت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الشركات الكبرى؟
لأسباب كثيرة فنحن استثمارنا فى كل أنواع الشركات، وأهم سبب هو أن حجم النمو الذى يمكن أن تحققه مع الشركات الكبيرة قليل جدا بالنسبة لحجم النمو الذى يمكن أن تحققه المشروعات الصغيرة، التى تكون متعطشة للنمو، ويمكن أن تحقق نموا يتعدى الـ20% فى مقابل نمو من 5 إلى 10% للشركات الكبرى على أقصى تقدير، فلو تعاملنا مع الشركات التى لديها فرص نمو كبيرة وتريد التوسع وتحتاج فقط بعض الإصلاحات الهيكلية أو التمويل أو التوسع يمكن تحقيق طفرات كبيرة معها.
هل يوجد شركات فى السوق المصرى بهذه الأوصاف؟
السوق المصرى ملء بهذا النوع من الشركات والمصانع الصغيرة التى تعمل فى الصناعات التحويلية أو المصانع التى تنتج منتجا نهائيا التى يمكن أن تحقق عائدا عاليا جدا لو حصلت على تمويل مثلا أو بعض الإصلاحات الهيكلية والإنتاجية أو قامت بتوسيع وزيادة خطوط إنتاجها، بالإضافة إلى أن المنافسة فى هذا القطاع ضعيفة جدا بالمقارنة بالشركات الكبرى.
ما أهم مشاكل هذا القطاع من وجهة نظرك؟
هذا القطاع رغم أهميته به العديد من المشاكل التى تواجه أى مستثمر يريد أن يطور شركة صغيرة أو يستثمر فيها، أبرزها أنها تحتاج دائما لتدريب إدارتها أو تعيين إدارة جديدة، كما أنها دائما لا يوجد لديهم فواتير ولا دفاتر ولا ميزانيات حقيقية وسليمة، حتى أن بعض الشركات الصغيرة نجدها تعد ميزانية مخصصة لمصلحة الضرائب غير الميزانية الخاصة بالإدارة، بالإضافة إلى أن هناك شركات صغيرة كثيرة تعانى فى الحصول على التراخيص أو توسعات، وبالتالى لا تستطيع هذه الشركات الحصول على تمويل من البنوك، لأن البنوك تتعامل مع أوراق سليمة، حتى أن التمويل البنكى لهذه المشروعات لم يصل إلى أكثر من 6% من حجم التمويل البنكى.
هل أثرت مبادرة الرئيس السيسى على خططكم الاستثمارية؟
بالعكس مبادرة الرئيس السيسى، هى أهم حدث اقتصادى فى 2016، كما أنها دعمت خططنا الاستثمارية فهى ستسهل علينا كثيرا فى العديد من البنود، خصوصا ما يتعلق بسهولة التمويل، بعدما رصدت المبادرة 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات، كما أن البنك المركزى أصدر تعريفا محددا للمشروعات الصغيرة وحجم تمويل كل فئة منها، وهذا سيساعدنا كثيرا فى تطوير الشركات التى نعمل معها.
هل قمتم بتأسيس شركات جديدة فى الفترة الأخيرة لدعم هذه الخطط الاستثمارية؟
بالفعل أسسنا شركتين أحدهما «إنجازات مصر» وهى تعمل فى قطاع الطعام، وما هو مشتق من الطعام بداية من شركات التقاوى إلى الشركات العاملة فى الأطعمة الكاملة والمطاعم، وبرأس مال مدفوع 15 مليون جنيه ولديها استثمارات بـ30 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركة «صناعات مصر» برأس مال 10 ملايين جنيه وتعمل فى كل الصناعات الصغيرة من غير العاملة فى الطعام، مثل مصانع مواد البويات ومواد البناء وغيره.
ما المستهدف من هذه الشركات؟
نستهدف حتى نهاية عام 2018 إكمال الاستثمارات السابقة فى شركتى «إنجازات مصر» و«صناعات مصر» من خلال 25 استثمارا، وصدنا نحو 250 مليون جنيه لشركة إنجازات مصر وشركة صناعات مصر 150 مليون جنيه يتم استثمارها فى العام الجارى.
لماذا اخترت هذا القطاع للاستثمار فيه حاليا؟
قمنا بدراسة حول الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع، ووجدنا أنه يمثل 90% من الاقتصاد المصرى، كما أن تكلفة فرصة العمل التى تنتج فى المشروعات الصغيرة أقل بكثير من تكلفة نفس الفرصة فى المشروعات الكبيرة والكيانات الضخمة، حيث تتكلف فرصة العمل فى الشركات الكبيرة نحو 350 ألف جنيه، فى حين تتكلف فرصة فى المشروع الصغير حولى 30 ألف جنيه فقط، كما أن المشروعات الكبيرة تستغرق وقتا كبيرا لتوفير فرص العمل بها على عكس المشروع الصغير الذى يوفر فرص العمل بمجرد البدء فيه.
هل يحتاج القطاع لإنشاء صندوق استثمار خاص بالمشروعات الصغيرة؟
هذا القطاع يحتاج 10 صناديق للاستثمار فيه، فهو قطاع ضخم ويستوعب أى استثمارات، والحكومة أعلنت قريبا أن هناك صندوق استثمار سيتم تخصيصه للمصانع المتعثرة، ونحن نتمنى أن تسرع فى تنفيذ ذلك، وأن ينضم إلها صندوق «تحيا مصر» أيضا، بالإضافة إلى أننا بدأنا بالفعل من خلال شركاتنا فى العمل بهذا القطاع.
بالنسبة للبورصة كيف شاركتم فى تنمية هذا القطاع؟
قمنا برعاية أكبر عدد شركات تم طرحها فى بورصة النيل للشركات الصغيرة العام الماضى، حيث أدرنا طرحين من إجمالى 3 شركات العام الماضى، والعام الجارى يتم قيد شركتين جديدتين، ونعمل على 4 شركات جديدة ومنها شركتان يمكن قيدهما بالبورصة هذا العام.
ماذا ينقص بورصة النيل؟
بورصة النيل سوق واعد جدا، وهى لاقت ترويجا جيدا فى بدايتها، ولكن أرى أن هذه البورصة تحتاج بشدة لرئيس مستقل عن البورصة الأم، وإدارة مستقلة، وفريق عمل متكامل، أعتقد أنها ستتحرك بشكل أسرع، نظرا لانشغال رئيس البورصة الرئيسية بمشاكل البورصة الكبيرة التى تحتاج مجهودا كبيرا جدا، خصوصا فى الفترة الأخيرة التى تعانى فيه جميع الأسواق فى العالم.
ما رأيك فى عمليات الاستحواذ التى حدثت فى السوق مؤخرا؟
نحن نشجع جدا الاستثمار فى السوق حاليا، الوقت الحالى هو أنسب وقت للاستثمار واقتناص الفرص، ونحن مقتنعون تماما بذلك ورصدنا كل ما لدينا من استثمارات لضخها فى السوق سواء فى صورة استحواذات على شركات بها فرص عالية للنمو أو فى استثمارات جديدة، أما بالنسبة لعمليات الاستحواذ الكبيرة التى تمت مؤخرا مثا استحواذ المهندس نجيب ساويرس مثلا على كل من شركة بلتون وشركة سى أى كابيتال، فإن السوق المصرى يستوعب مثل هذه الكاينات الكبيرة ورغم وجود كاينات كبيرة فى السوق مثل المجموعة المالية هيرميس وتعمل فى نفس القطاع إلا أن السوق المصرى يستوعب أكثر من ذلك بكثير.
موضوعات متعلقة:
- عمر مغاورى: تعريف المشروع الصغير أهم مشكلة يواجهها هذا القطاع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة