قال النائب البرلمانى، أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن قرار إقالة أحد الوزراء أو إجراء تعديل وزارى بيد رئيس الجمهورية، ولا يجوز للبرلمان التدخل قبل عرض البرنامج وتجديد الثقة فى الحكومة أو سحبها.
وأضاف الشريف لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان له الحق فى المطالبة بتعديل وزارى أو الاعتراض على التشكيل بعد عرض الحكومة برنامجها، وخلال فترة مناقشة بيانها، كذلك سحب الثقة من أى وزير حال فشله فى تنفيذ البرنامج.
وأشار إلى أنه قرر الترشح على وكالة اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
يذكر أن المادة 147 تنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
- تهانى الجبالى: إقالة "الزند" قرار سياسى خاطئ لرجل ترك بصمة تاريخية
- "ليلة عاصفة" فى نادى القضاة.. اجتماع طارئ برئاسة المستشار عبد الله فتحى ومطالبة"الزند" بالعودة للمنصة.. رئيس النادى: لا تصعيد واعتراضنا على طريقة الإقالة.. أمين الصندوق: نؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة