محمود حمدون يكتب: العدالة الاجتماعية والمنافسة الكاملة

نشأت فكرة المنافسة الكاملة، بغرض إنهاء احتكار فئة من التجار للسلع والخدمات التى يقدمونها لجمهور المستهلكين.

وتعنى أن عدد مقدمى الخدمة أو السلعة كبير لدرجة لا يمكن لأى منهم منفردا أو مجتمعين أن يتحكموا فى السعر أو مستوى جودة السلعة أو الخدمة المقدمة..

فكرة المنافسة الكاملة، لم تأت من التجار بل من خلال تشريعات وتدخلات من الدولة فى السوق، للحد من تلك السيطرة وبغرض ضمان وصول السلعة أو الخدمة للمواطن بسعر عادل وبمستوى جودة يُرضى ذوقه ويلبى احتياجاته.

تضع الدولة السياسات والإجراءات التى تمنع سيطرة فرد أو تجمّع من التجار على سوق السلعة أو الخدمة، وتضمن بقوتها وإرادتها سيادة فقه المنافسة الكاملة ,, ولذا تعتبر هذه الفكرة من أوليّات العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورات ودساتير العالم المتقدم، كما لم تأتى من فراغ ولم تظهر من العدم بل هى وليدة صراعات كبيرة بين الدولة من ناحية باعتبارها طرف متعاقد مع المواطن الفرد وبين رجالات أعمال وتجار يبتغون برأسمالية متوحشة من تعظيم أرباحهم على حساب نوعية الخدمة أو الجودة للسلعة أو الخدمة المقدمة.

لم تتقدم بلدان أوروبا من فراغ، بل من خلال وعيها بقيمة العدالة الاجتماعية، وأن يقتنع المواطن بحرص الدولة على حقوقه، تلك اللحظة الفارقة من الزمن التى تبلورت فيها العلاقة بين الأطراف الثلاثة ( الدولة –المواطن –التاجر ) وتأسست الحقوق وترتبت الالتزامات لكل طرف.

الخلاصة أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تعنى فقط توزيع الدخل أو الأجور بل تتجاوز هذه الرؤية إلى ضمان وصول السلعة أو الخدمة للمواطن الفرد وفق مستويات جودة مقبولة ترضى رغباته وبمستوى سعر عادل يحقق ربحية معقولة للمُنتج أو التاجر دون مغالاة أو شطط.

وعندما تستشعر الدولة "المتقدمة" صعوبة الوصول لسوق منافسة كاملة لسعلة أو خدمة ما تضعها ضمن أولوياتها وترتّبها إستراتيجيا كحاجة ينبغى أن تتدخل بنفسها لضمان وصولها للمواطن وفق سعر مناسب يتفق مع مستويات الدخول السائدة بالمجتمع ,, أى أن فكرة العدالة الاجتماعية تعلو كثيرا مفاهيم الرأسمالية، فحق المواطن فى الحياة الآدمية بكرامة هى الأصل فى صياغة أية سياسات عامة ,, وهى الرابط واللُحمة لتوازن المجتمع وضمان استقراره