تنظر غدا الاثنين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها المحامى جلال عبد الرازق جلال ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط على قمتها الألتراس التى لا سند لها من الدستور والقانون.
وقال المدعى فى عريضة دعواه أن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط وأهمها الألتراس تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لاحكام الدستور والقانون وهذه الكيانات غير معلوم مصادر انفاقها الباهظة.
وأضاف المدعى أنها تؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعى واستغلال طاقة الشباب فى تأجيج الشارع المصرى مما يضر بالأمن الوطنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة