استمرار الجدل حول صلاحيات رئيس البرلمان وهيئة المكتب.. بهاء أبو شقة يعلن الإبقاء على اختصاصات رئيس المجلس كما هى باللائحة القديمة.. ونواب يطالبون بتقليصها.. ويؤكدون: موروثة عن الوطنى المنحل

الأربعاء، 03 فبراير 2016 02:53 م

بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان

كتب أمين صالح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أن اختصاصات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب لم تتغير فى اللائحة الجديدة للمجلس.

وفيما يخص الجزاءات البرلمانية، أكد بهاء أبو شقة فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن الجزاءات البرلمانية تم صياغتها لتكون من خلال تحديد كل فعل وجزاءه حيث تبدأ من اللوم وتتدرج إلى أن تصل إلى إسقاط العضوية.

وعلمت "اليوم السابع" أن لجنة إعداد لائحة مجلس النواب انتهت إلى خمس جزاءات برلمانية هى أولاً: اللوم، وثانيًا: الحرمان خمس جلسات، وثالثًا: الحرمان عشر جلسات، ورابعًا: الحرمان دور انعقاد كامل، وخامسًا: اسقاط العضوية عن النائب، على أن يختص البند الأول والثانى والثالث بالخروج عن النظام خلال الجلسة، فيما يختص البندين الرابع والخامس بإهانة رئيس الجمهورية أو مؤسسات الدولة أو الخروج عن واجبات الأعضاء ويشترط لإسقاط العضوية موافقة أكثر من ثلثى أعضاء البرلمان.

وتتمثل صلاحيات رئيس البرلمان فى أنه هو الذى يمثل المجلس ويتكلم باسمه وفقا لإرادته ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ويعلن انتهائها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن فى الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.

ولرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.

كما تضم صلاحيات رئيس المجلس حقه فى تفويض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس، ولرئيس المجلس أن يندب فى بداية كل دور انعقاد عادى ستة من الأعضاء يتولى منهم اثنان بالتناوب فى كل جلسة معاونة رئيسها فى اجراءات الجلسة التى يكلفهما بها.

أما مكتب المجلس فيتشكل من الرئيس والوكيلين، ويضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقا لأحكام اللائحة.

ويحق لمكتب المجلس أن يكلف أحد اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير آلية بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه كما يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة كما يدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس، كما يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود.

كما يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية كما يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع اعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب، إنه كان يتمنى أن يتم تقليص صلاحيات رئيس المجلس وهيئة المكتب فى اللائحة الجديدة لأنها موروثة منذ عهد الحزب الوطنى المنحل، ولكن سيكون الأمر متروكًا للنواب فى التصويت على هذه اللائحة.

وأضاف "جاد" أنه تم اختيار لجنة منتخبة لإعداد لائحة جديدة للمجلس وهذه اللجنة تعبر عن كافة التيارات السياسية بداخله ولها الحق فيما تراه بالنسبة لمواد اللائحة الجديدة، أما فيما يخص الجزاءات البرلمانية فوفق البرلمانات الموجودة فى كل دول العالم تبدأ الجزاءات باللوم وتتدرج حتى إسقاط العضوية، وبالتالى لا توجد مشكلة فى المادة التى تم صياغتها فى اللائحة الجديدة والخاصة بالجزاءات.

فيما اعترض علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، على الإبقاء على صلاحيات رئيس المجلس وهيئته البرلمانية كما هى، مشيرا إلى أن اللائحة القديمة تجعل كل السلطات فى يد رئيس المجلس، حتى أن هيئة المكتب تكون قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس، وذلك يعنى أن كل قرارات هيئة المكتب لن تخرج إلا بموافقة رئيس المجلس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه فيما يخص الجزاءات البرلمانية فينبغى أن يضاف نص خاص بأن: "من يسيء للبرلمان أو أعضائه داخل أو خارج المجلس بألفاظ نابية أو خارجة يوقع عليه الجزاء" وهذا النص غير موجود باللائحة القديمة".

موضوعات متعلقة..