جريمة
نحن هنا ليس أمام حالة انتحار عادية ولكننا أمام جريمة ارتكبها الأب والأم معاً فى حق الطفل ذى الـ13 عاماً - خصوصا الأب - فلم يكف الأب اعتراف الطفل ولكنه أصر على معاقبته بنوع - حقير - من العقاب فقام بربطه فى السرير كالذبيحة التى تنتظر الجزار تلك الفعله الشنيعة لا تتناسب أبدا مع جرم الطفل.
الجهل
يسود الجهل المجتمع المصرى بكافة طبقاته الاجتماعية ولكنه يستشرى بين الفئات الأكثر فقرا ًفوالد الطفل هنا مهنته عامل بوفية وربما لا يعلم الأب شيئا عن مبادئ تربية الأطفال وأسلوب معاقبة الطفل ومراحل النمو العقلى والذهنى لدى الطفل فقد قام هذا الأب بتحطيم نفسية الطفل ذى الـ13 عاما أمام نفسه حينما قيده بتلك الصورة المقززة فأبى الطفل جرح كرامته وفضل الانتحار على أن يعيش عار الذل من أجل خمسة جنيهات يتيمة.
الاضطرابات النفسية عند الأطفال
بالطبع لا يعلم الأب ولا الأم أن هناك أنواعا من الاضطرابات السلوكية والنفسية تدفع الطفل إلى السرقة تلك الاضطرابات تكون غالباً نابعة من المنزل بسبب مشاكل فى التربية الأولية وقد تكون من خارج المنزل كبعض أصدقاء السوء وتلك الاضطرابات تستوجب علاجا طبيا متخصصا وليس التقييد فى السرير.
الزاج المبكر والتعليم
يبلغ سن الأب 38 عاما والأم 35 وهو ما يضعنا أمام شخصين ارتبطا فى سن 24 و21 على أقصى تقدير بافتراض أن الحمل حصل بعد الزواج مباشرة وبافتراض عدم وجود أبناء أكبر من الطفل - الضحية - بالطبع السن إلى حد ما ملائم ولكن فى غياب الثقافة والتعليم والتثقيف الصحى يصبح هذا السن مبكرا للغاية فالأم ذات الـ21 عاما لتوها - حوالى 3 سنوات - خارجة من مرحلة الطفولة التى تنتهى عند 18 عاما - طبقا لما يقوله الطب وما ينص علية قانون الطفل المصرى لعام 2015 - فكيف لها أن تربى طفلا وتنشئ أسرة.
الخلاصة
إن دم الطفل لا يجب أن يذهب سدى وبعيدا عن عقاب الوالدين يجب على الدولة القيام بمسئوليتها فى التثقيف الصحى والنفسى للأمهات والآباء والتوعية ضد المشاكل النفسية التى تواجه الطفل ويجب على الدولة تفعيل قانون الطفل المصرى التى جاء فى مقدمته الباب الأول أحكام عامة.
مادة 1 تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.