محاكمة حاتم أم حرق الوطن ؟

الأمر جد والوضع خطير ولا احد فوق القانون والوطن ومصر فوق الجميع

أبدعا وبرؤية أستشرافية المبدعان يوسف شاهين وخالد يوسف فى فيلم ( هى فوضى) لما يمكن أن تؤل اليه الأوضاع عندما تعانى الجماهير من حالة استبداد ظاهرة تؤدى الى إسقاط القانون خاصة عندما تكون حالة الأستبداد هذه من جانب من يوكل اليهم القانون وحمايته والعمل على تطبيقه هنا يكون الأستبداد مضاعف وتكون النتائج أخطر .

ولذا رأينا كيف كانت الدولة الأمنية فى عهد مبارك هى الشرارة الأولى التى أشعلت انتفاضة الجماهير فى 25 يناير 2011 ، بل رأينا أن من حاولوا تحويل هذه الأنتفاضة الى حالة فوضى تهدف لأسقاط الدولة وليس أسقاط النظام قد أختاروا مواقع إحداث الفوضى وبدايتها كانت المواقع الأمنية من أقسام ومراكز وأقتحام سجون كنوع من اكساب حالة الفوضى هذه رضى جماهيرى لما كان يعترى الجماهير من ممارسات قمعية من جهاز الأمن ، فالجهاز الأمنى ومنذ أن وجد حيث كان يطلق عليه العسس وحتى الأن كان ولا زال هو الجهاز الذى يحمى النظام سواء كان أمير أو سلطان أو ملك أو رئيس ، هذه المؤسسة الأمنية هى التى تعلى الجانب السياسي على الجانب الأمنى حماية للنظام على حساب حماية الشعب فلذا كانت الأجهزة الأمنية خاصة فى تعاملها مع الجماهير هو المؤشر والقياس الجماهيرى الذى يحدد ويقيس علاقة الشرطة بالشعب إن كانت سلباً أم إيجاباً . فإذا تجاوز الأمن تكون السلطة والنظام هما المتجاوزان والعكس صحيح . ودليل ذلك أن جميع وزارات الحكومة تتجاوز خاصة فى إطار التعامل مع الجماهير ولكن تجاوزات وممارسات الشرطة هى الفيصل وهى المؤشر وهى التى يمكن أستغلالها دائما فى مواجهة السلطة وإسقاط النظام .

ولا شك وفى إطار ما تقدمه الشرطة ورجالها من تضحيات مقدرة نجد من يريد إسقاط وتشويه هذه التضحيات ومن رجال ينتسبون زوراً الى هذا الجهاز الأمنى .

وممارسات أمناء الشرطة سابقة ليناير 2011 ودولتهم تتأكد رويداً رويداً مع تراكم الممارسات وكثيراً من التنازلات مع هؤلاء الأمناء الذين يقفون على السلم لا هم عساكر وما فى مستواهم ولا هم ضباط وما فى مستواهم من القيادات العليا . ولذا أرادت دولة الأمناء أن تثبت وجودها داخل المؤسسة بالتظاهرات ومحاصرة المديريات بل وزارة الداخلية نفسها للضغط والترهيب حتى رأينا التنازل يلى التنازل الشئ الذى صور لهم أنهم دولة لا قدرة لأحد على إسقاطها وإعمال القانون عليها . فهم يمارسون أبشع أنواع الأستغلال وعلى كل المستويات وليس أخرها قتل سائق الدرب الأحمر .

الخطورة هنا أنه بالرغم من الظروف التى يعيشها الوطن وبالرغم من إلتفاف الجماهير حول السيسي والنظام لعوامل كثيرة ولكن التظاهر حول مديرية أمن القاهرة والهتافات ضد السلطة والضجر فى مواجهة النظام وبهذه الطريقة وفى ظل من يتلهفون على مثل هذه الممارسات لإسقاط الدولة نقول أن هناك خطرا حاليا يستوجب التوقف وإعادة الحسابات فوراً بلا تردد أو تقاعس . ولذا وجدنا اهتمام السيسي بالقضية وطلبه إصدار تشريع لكبح جماح تلك الممارسات .

ولكن بالرغم من أهمية القانون فالعبرة والأهم هو تطبيق هذا القانون فالقوانين كثيرة ولكن لا يوجد تطبيق يحقق دولة القانون . الأمر جد والوضع خطير ولا احد فوق القانون والوطن ومصر فوق الجميع وتكرار التجارب وعدم أستخلاص النتائج الصحيحة لا يدير وطن ولا يحكم شعباً . حمى الله مصر وشعبها من كل سوء .