جاء ذلك بعدما كشف تقرير أعده متابعى مكتب وزير التربية والتعليم وأعضاء الإدارة المركزية للمتابعة تقويم الأداء لفحص المخالفات الموجودة بمدرسة الثانوية الزراعية بإدارة طهطا التعليمية شمال محافظة سوهاج والصادر بتاريخ 21 فبراير الجارى عن وجود تعدى صارخ على الأرض الخاصة بالمدرسة من قبل مجلس مدينة طهطا.
وكشف التقرير المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2015 بشأن حظر تحويل المدارس الفنية أو مخصصاتها خارج التعليم الفنى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتبين أن أرض المزرعة حسب العقود المبرمة مع هيئة الأبنية التعليمية 17 فدانًا و22 قيراطًا و14 سهما تعدى مجلس مدينة طهطا على أرض المزرعة بتحريك العلامات الفاصلة بين المزرعة والمساكن الشعبية بمساحة تعادل 3 أفدنه وتم عمل شكوى بالنيابة الإدارية بالقضية رقم 27 لسنة 2009 والتى قضت بتكلف هيئة المساحة مع لجنة مشكلة من التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والإدارة الهندسية بمجلس مدينة طهطا وقسم أملاك الدولة بالمجلس وذلك لفصل الحد ووضع العلامات وقد تم ذلك بتاريخ 10 يونيو 2009 .
كما تبين أن التعدى تكرر بصورة صارخة ووصل الأمر بمجلس المدينة بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار النيابة الإدارية بطهطا واللجنة المشكلة لفصل الحد وذلك بأن قام قسم الطرق والكبارى بمجلس مدينة طهطا بإزالة العلامات الخرسانية الموضوعة بمعرفة هيئة المساحة وذلك برصف جزء من أرض المزرعة وأستخدامه، الأمر الذى ترتب عليه وجود عجز بمساحة المزرعة قدره 3 أفدنه مع العلم بأنه يتم توريد كامل القيمة الإيجارية من أمول المدرسة لهيئة الأبنية التعليمية المالكة للأرض وتسوية ذلك بالسجلات المالية المتعلقة بالمزرعة بالمخالفة.
وبهذا يكون مجلس مدينة طهطا قام بالإستيلاء على أرض المزرعة بالمساحة المذكورة بقيمة "مائة وتسعة وثمانون مليون جنيه حيث أن سعر المتر بالمنطقة 15 ألف جنيه .
كما كشف التقرير وجود مخالفات بقسم المحاصيل الزراعية بالمدرسة منها شراء مستلزمات زراعية للمساحة كاملة على غير الحقيقة وتسوية ذلك بسجلات المخازن وكذلك الصرف للمزرعة بالمخالفة للحقيقة، وبيع محصول القمح قبل نضجه وذلك بدون تقرير من اللجنة الفنية بقسم المحاصيل الزراعية حيث تم بيع أردب القمح الأخضر بمبلغ 220 جنيها فى حين سعر الأردب طبقا لأسعار وزارة الزراعة من 350 جنيها إلى 420 جنيها مما تسبب فى ضياع مبالغ مالية من موارد المدرسة عن عامى 2014 / 2015 .
وفى محصول البرسيم تلاحظ قيام المدرس بيع قيراط المحصول بمبلغ 50 جنيه حسب العروة خلاف السعر المتداول بالسوق من 90 إلى 150 جنيه علما بأن المحصول يتم بيعه على ثلاث عروات بالموسم الواحد ولم تتطلع لجنة التفتيش على أى مراقبة مالية أو إدارية أو فنية من قسم المحاصيل الزراعية بالمدريرية للوقوف على سلامة الإجراءات وخلوها من المخالفات المالية .
وعلى جانب آخر كشف التقرير أيضا مخالفة قسم المناحل حيث تبين أن المشروع وهمى والصناديق الخاصة بتربية النحل موضوعة أعلى مسرح المدرسة بالإضافة إلى أن المذايدات العلنية التى تجرى بالمدرسة لا تلتزم بالتعليمات المنظمة لها وذلك بعدم الإعلان بالجريدة الرسمية أو بأعلان فى مكان ظاهر بالمديرية مما يثير الشبهات نحو جدية المزدات وواقعيتها حيث أن بإرسال خطابات إلى 3 ثلاث تجار فقط بالمخالفة للقانون .
موضوعات متعلقة
- محافظ سوهاج يحيل واقعة استيلاء مجلس مدينة طهطا على أرض مدرسة للتحقيق
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد الطهطاوي
فساد التربية والتعليم بسوهاج