عادل الدسوقى يكتب: "الخدمة المدنية" وحق أوائل الخريجين الضايع

"أبناء المسئولين الكبار هم السادة وما دونهم هم العبيد.. وسيظل التعيين حكرا على فئات محددة دون غيرها من الفئات".. كلمات لأحد أوائل الخريجين بصوت غلبت عليه نبرة اليأس والحيرة فى الأمر فماذا يفعل؟ بعد نية الحكومة المصرية بإلغاء جميع تعيينات أوائل الخريجين بدأ من عام 2014 ليقف مصدوما من شدة الصدمة فكيف تحطم حلم سعى فى تنفيذه سنين فى لحظات.

هم مجموعة من خيرة شباب مصر، رسموا طريقهم فى التفوق، تركوا الملذات الشبابية، وهبوا أنفسهم للعلم، لينالوا آخر المشوار، ونيل حلمهم فى التعيين بالجهاز الإدارى بالدولة كلا فى تخصصه لتأتى الحكومة وتصرح بأنها "لم تعد ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بتعيين أوائل خريجى الجامعات، وأن قرار تعيين العشرين الأوائل كل عام أصبح من الماضى، بمقتضى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، التى تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية".

وعلى افتراض أننا فى دولة قانونية تطبق القانون وتحترمه، وعلى ادعاء الحكومة أن تعيينا مرتبط بقانون الخدمة المدنية، هل يعقل أن تقوم الحكومة بتطبيق القانون بأثر رجعى؟ فأوائل 2014 تم تخرجهم فى يوليو 2014 وقانون الخدمة المدنية (محل النقاش حتى الآن) صدر فى مارس 2015 فكيف يتم تطبيق القانون على دفعة تخرجت قبل صدور القانون بحوالى سبعة أشهر!! فالأمر واضح جلى هناك أوائل خريجين تخرجوا قبل القانون وهناك مشروع قومى، لتشغيل أوائل الخريجين تم من خلاله تعيين الأوائل حتى دفعة 2013 فلماذا تمتنع الحكومة عن إصدار قرار التعييين ؟ ولماذا قامت بتعيين حملة ماجستير 2014 وهم على نفس المسار القانونى لأوائل الخريجين ؟

واذا كانت الحكومة المصرية ورئيسها يقولون أن عام 2016 هو عام التمكين للشباب، فعن أى شباب تتحدثون ؟ هل أنتم تحكمون جمهورية مصر العربية أم أى دولة تحكمون !! يا سادة إذا أردتم إلغاء تعيين أوائل الخريجين بحجج ليست عقلانية من رأيى فنحن لا نمانع ولكن بشرط ليس غيره أن تقوموا بتعيين كل الدفعات الذين درسوا تحت مظلة المشروع القومى لتشغيل الخريجيين، ثم طبق قوانينك كما تشاء.

وبناء على ما سبق يتضح غياب دور الدولة فغالبية المسئولين إذ لم يكن كلهم لا يهتمون سوى بتعيين الأبناء والأقارب فى الوظائف والتحايل على القانون للحصول على مميزات كثيرة لصالحهم وذويهم، ونسوا وتناسوا أن مهمتهم الأساسية هى ضمان العدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب .

فى الحقيقة الحديث عن قضية أوائل الخريجين لا ينتهى والحديث عن مماطلة الحكومة فى إصد قرار التعيين لا يذكر، ولتعلم الحكومة أن الشباب هم عصب الدولة والنيل منهم له عواقب وخيمة ويبقى الأمل فى الله ثم الأيام القادمة لينال كل ذو حق حقه .