نواب يهاجمون "وثيقة تفعيل الدستور".. ويؤكدون: نحن نمثل الإرادة الشعبية والأولى بحمايته..ولا داعى للمخاوف الواهية..آمنة نصير: تسارع غير عاقل..ومارجريت عازر: أعضاء الخمسين دورهم انتهى والدستور ليس ملكهم

رفض عدد من نواب البرلمان الدعوات التى ظهرت مؤخراً لإطلاق حملة لحماية الدستور، معتبرين أن توقيتها غير مناسب وأنها تخلق مخاوف لا داعى منها فى الوقت الحالى، خاصة أن البرلمان لم يمارس مهامه التشريعية بعد ومنشغل بالانتهاء من اللائحة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه عدد من الشخصيات العامة لتنظيم مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل، لإطلاق مشروع وثيقة تفعيل الدستور بحضور شخصيات سياسية بارزة، على رأسهم الدكتور أحمد البرعى، وعدد من قيادات التيار الديمقراطى، والدكتور على السلمى، بالإضافة إلى جورج إسحاق وكمال عباس وعصام الإسلامبولى وحسن نافعة ووحيد عبد المجيد، ثم تقديمها للبرلمان والرئاسة وعدد من النقابات.

وتتضمن الوثيقة مقدمة تؤكد أن المصريين لم يجنوا ثمار الدستور الذى دفعوا ثمنه من دمائهم، مؤكدين أن هذه الوثيقة تعبر عن مبادرة مجتمعية تنطلق من الإيمان بأن المصلحة الوطنية تفرض تفعيل الدستور بشكل فورى ووضع أى تحفظات على أى من مواده جانبا.

وتؤكد الوثيقة على أن تفعيل الدستور سينقل مصر إلى ما نتمناه، وهو أن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحقق أهداف الشعب المصرى فى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، مشيرين إلى أنه من الطبيعى أن تكون هناك تحفظات على أى دستور، وأن من كتبوا هذه الوثيقة لديهم بعض هذه التحفظات لكنهم يؤمنون بأنها لا ينبغى أن تعوق تفعيل الدستور، حتى لا يفقد الشعب الثقة فى جدوى أى عمل يشارك فيه.

نشوى الديب: "بأمارة أيه.. الشعب المصرى هو الحامى"

من جانبها قالت الدكتورة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن البرلمان بالطبع يحترم وجود تكوينات شعبية للدفاع عن قضية ما، ولكن الحديث عن تعديل الدستور يعد فى صميم عمل البرلمان، معتبرة أن إطلاق حملة لحماية الدستور ليس لها أهداف واضحة وليس لديها أدوات وآليات لحمايته لأنه لا يوجد مكان آخر غير البرلمان لصناعة القوانين.

وأضافت عضو مجلس البرلمان، "بإمارة إيه.. الشعب المصرى هو حامى الدستور"، كما أن البرلمان لم يعمل بعد لتحديد موقفنا من تعديل الدستور من عدمه، والحقيقة أنه هو الجهة الوحيدة التى تمتلك أدوات حماية حقيقية، متسائلا عن سبب ظهور تلك الحملة فى هذا التوقيت.

آمنة نصير: دعوات "حماية الدستور" تسارع غير عاقل والبرلمان لم يعمل بعد

فيما استنكرت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ظهور دعوات لتشكيل جمعية لحماية الدستور، قائلة، "هناك تسارع غير عاقل فى ملفات لم تفتح بعد.. اهدأوا حتى تأخذ كل خطوة مسارها ووقتها الطبيعى، فقد أصبحنا شعبا عجولا وإعلاما متسرعا".
وأشارت "نصير"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن البرلمان لم يطبق بعد الدستور فى ترجمته للقوانين ولم يمارس أعماله البرلمانية بشكل طبيعى حتى الآن، مؤكداً أن هو ليس قرآناً ولا قولاً منزلاً من رب العالمين، فهو عمل بشرى تفانى الكل فى صياغته ولكن وقت تطبيقه سيكون منه ما يصلح ومنه ما يستوجب التغيير .

وأضافت نائبة البرلمان، أنه لا داعى لإثارة المشاكل والبلبلة حول قضية تعديل الدستور والتى لم تفتح بعد، لافتة إلى أن عمل البرلمان ينحصر حتى الآن على مناقشة القرارات الرئاسية السابقة ثم اللائحة الداخلية ثم الحكومة ولم يمارس عمله البرلمانى الحقيقى.

"عازر": الدستور ليس ملكا لأعضاء لجنة الخمسين ودورهم انتهى

وفى السياق ذاته، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن الشعب هو من يحمى الدستور، ومن قام بصياغته انتهى دورهم ولم يصبح ملكهم يوم الاستفتاء عليه، بل أصبح حقا أصيلا للشعب وإرادته المتمثلة فى البرلمان.

وأضافت "عازر" أن المصريين هم أصحاب القرار فى تعديله من عدمه، معتبرة أن الدستور لابد أن يأخذ وضعه ويتم اختباره بشكل مميز ثم يتم دراسة تعديله من عدمه، مؤكدة أن أعضاء لجنة الخمسين لم تعد لديهم سلطة فى حمايته أو تعديله.

"بدراوى": لا داعى لخلق مخاوف واهية

بينما قال محمد بدراوى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن البرلمان لم يعمل بالدستور حتى الآن، ولم يدخل فى تجربة حقيقية، مضيفا، "الدعوة للتعديل أو للحماية مبكرة ولا داعى لإحداث مخاوف واهية".

وشدد "بدراوى" أنه لابد فى الوقت الجارى من الإسراع فى تفعيل النصوص بالدستور فيما يتعلق بأخذ الموافقة على الحكومة وتشكيلها الحالى.

بينما أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، أن تعديل الدستور يحتاج تنفيذه على الواقع العملى وتحديد إن كانت هناك معوقات من عدمه، مشددا على أن إطلاق الحملة توقيتها غير مناسب لأن البرلمان لديه أولويات تشريعية أخرى.

موضوعات متعلقة..

-انفراد.. ننشر النص الكامل لوثيقة تفعيل الدستور قبل إعلانها وإرسالها للبرلمان..الوثيقة تفكك لغم مادة "سحب الثقة من الرئيس".. وترسم الطريق لتحقيق أهداف ثورة يناير.. وتؤكد على حقوق "الفلاحين"و"الصيادين"