خبراء: نتوقع هبوط مبيعات السيارات خلال عام 2016 وزيادة أسعارها 20%

أثارت أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه مؤخرا حالة من الارتباك والبلبلة لسوق السيارات، حيث إن هذه الزيادة سوف تنعكس على وكلاء ومستوردى السيارات فى مصر بالسلب، وبالتالى سيدفعهم ذلك لعمل زيادات جديدة على الأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 20 % تقريبا لمحتلف الماركات، سواء الكورية أو اليابانية أو حتى الأوروبية.

أصبح وضع سوق السيارات أكثر تعقيدا، حيث أكد معظم مسئولى الشركات تحديدا "مبيعات الشركات"، أن الحالة تتدهور منذ عامين وأكثر، كما أن إجراءات تطبيق الخفض الجمركى للسيارات الأوروبية، والذى كان بدايته يناير 2010 لن ولم يستفيد منه المستهلك المصرى على الإطلاق، لأن زيادة الدولار طغت على فارق السعر المخفض للمستهلك على السيارات الأوروبية، بل أن أسعار السيارات الأوروبية زادت بشكل كبير فاق كل التوقعات.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، بأنه يقدر موقف الشركات التى تستورد بالفعل بالعملة الصعبة، سواء باليورو أو بالدولار، مؤكدا أنه واجب الشركات أن تكون هذه الزيادات مبررة ومقبولة لدى المستهلك، خاصة أنه لا يوجد حتى الآن جهة تنفيذية أو إشرافية تحكم مسألة ضبط الأسعار .

وقال المهندس مصطفى حسين مدير عام "دايموند موتورز" وكلاء "ميتسوبيشى- الملا والخرافى"، فى مصر، إن ارتفاع قيمة الدولارمقابل الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية قام بنوع من الإرباك لحسابات السوق كثيرا لوصوله إلى 9 وربع جنيه، مؤكدا وصوله إلى 10 جنيهات فى القريب العاجل.

وأوضح أمير سابا، مديرعام المبيعات والتسويق بشركة عز العرب وكلاء كل من ستروين الفرنسية وبورتون الماليزية وفولفو السويدية، أن هناك توجهات لعمل زيادة فى أسعار الطرازات المختلفة من السيارات لجميع الوكلاء، يأتى ذلك كنتيجة عكسية لزيادة أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، موضحًا أن الشركات علقت حركة البيع، لأن الجميع ليس لديه سيارات، وبالتالى المعروض أصبح أقل بكثير من الطلب وبهذا تفاقمت ظاهرة الانتظار .