رئيس مجلس الدولة الأسبق: خضوع أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية يضبط الأداء الأمنى

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن التشريعات التى يمكن إقرارها لضبط الأداء الأمنى هو عودة إخضاع ضباط وأمناء الشرطة الذين يرتكبون جرائم إلى قانون الأحكام العسكرية والذى كان موجودًا قبل ثورة 25 يناير.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون تم إلغاءه بعد ثورة يناير، واصبح أفراد الشرطة يخضعون للقضاء المدنى موضحًا أن هناك ضرورة لخضوع أمناء الشرطة لنظام صارم لضبط العمل، وإعادة العمل بخضوع أمناء الشرطة للمحاكم العسكرية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ضرورة إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، موجهاً خلال اجتماعه بوزير الداخلية عصر اليوم، بعرض هذه التشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوم لمناقشتها.