تأجيل دعوى إلغاء قرار "المحامين" بعدم صرف معاش للعاملين بالدولة لـ20 مارس

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد يوسف المحامى، التى يطالب فيها بإلغاء قرار نقيب المحامين بعدم صرف المعاش للملحقين بمؤسسات الدولة والعاملين فى الشئون القانونية، لجلسة 20 مارس، للحكم.

وذكر المحامى فى صحيفة دعواه، أنه خرج على المعاش بعد أن قضى فترة عمله بالشئون القانونية بالأزهر، ثم عمل محامى حر لفترة طويلة، وكان يسدد مستحقات النقابة بانتظام، وفوجئ بأن النقابة ترفض سداد معاش له بحجة أنه كان غير متفرغ للمحاماة.

وأضاف أن النقابة تتعنت فى صرف المعاشات حتى إذا كان المحامى يزاول المهنة فعليا، وهو ما يفعله الآن.