من التكليف "لبدل العدوى".. 5 حقوق مهدرة أشعلت فتيل احتجاجات الأطباء

"أنا ابنى دكتور" يقولها بفخر كل أب صرف على إبنه الكثير فى انتظار هذه اللحظة التى ينطق فيها بهذه الجملة، ورغم رقى الدور الذى تلعبه هذه المهنة فى المجتمع وأهميتها القصوى، ورغم أن أصحابها يُستنفذون من الدولة بشكل مبالغ فيه، ورغم كل سنوات الشقاء، والمجهود الذى يبذله الطبيب للحصول على حياة كريمة، إلا أن إهانة الأطباء أصبحت أمرًا عاديًا فى هذا العصر، آخر حوادث الإهانة والتقليل من شأنهم، كانت الحادثة التى أثارت ضجة كبيرة الأيام الماضية، ومازالت تتوالى توابعها ونتائجها.

بدأت الحادثة عندما اعتدى أمين شرطة على طبيب فى مستشفى المطرية التعليمي، لرفض الطبيب كتابة تقرير طبى لهذا الأمين، وانتفض الأطباء لكرامتهم فقاموا بإضراب جزئى، وطالبوا بإقالة وزير الصحة، وامتنعوا عن تقديم خدمات علاجية بأجر، وطالبوا مجلس الوزراء بتوفير قوات لتأمين المستشفيات، ومنع دخول أى شخص مسلح للمستشفى.

ولكن لم تكن هذه الواقعة هى الواقعة الوحيدة التى أُهين فيها الطبيب، فإن تأملنا رحلة الطبيب بدايةً من دراسته، وحتى تخرجه، وتكليفه .. سنجد الكثير من الحقوق المهدرة، والإهانات المبطنة، كل ذلك حتى يحصل الطبيب على لقب "دكتور"، وحتى يحقق حلمه وحلم أهله.

بدل العدوى

يوميًا يواجه الطبيب خطر الإصابة بمرض ما أثناء قيامه بالكشف على المرضى، ما قد يعرض حياته للخطر، واحتمال الإصابة بالكثير من الأمراض، ورغم كل ذلك ظل الأطباء يناضلون لسنوات طويلة من أجل شيء واحد، "رفع بدل العدوى"، والذى هو زهيد بشكل لا يُصدق، فبدل احتمال تعرض الطبيب لأمراض خطيرة كهذه، ظل لسنوات طويلة لا يتعدى الـ "19 جنيهًا" فقط، حتى حكمت محكمة القضاء الإدارى برفع البدل إلى 1000 جنيه، ورغم هذا الحكم .. مازالت الحكومة ممتنعة عن تنفيذ القرار.

سنة الامتياز

يبدأ الطبيب المتخرج حديثًا بالتدريب، والاحتكاك بالمرضى، وبداية تطبيق ما تعلمه على أرض الواقع، ولكن يحدث فى أحيان كثيرة أنَّ طبيب الامتياز هذا يجد نفسه مُكلف بالقيام بأعمال أخرى ليست من اختصاص الطبيب، كأن يُطلب منه إحضار أكياس الدم، أو نتائج التحاليل.

فيجد الطبيب نفسه بدلاً من أن يتدرب، فيحصل على الخبرة اللازمة، وبدلاً من أن يحصل على فرصته كاملة فى الممارسة والتطبيق العملى والتى حُرم منها طوال أيام دراسته .. يُفاجأ بأنه يقوم بأعمال لا تخصه. أمَّا عن أجر طبيب الامتياز فى عامنا الحالي، فهو 257 جنيه.

بدل النوبتجية

فى إحدى تصريحاتها، كتبت منى مينا، وكيل مجلس نقابة الأطباء، تغريدة على موقع "تويتر"، الشهر الماضي، قائلة: "وزارة الصحة والسكان تصر على تشغيل الأطباء عن طريق السخرة"، وكان هذا ردًا منها على الخطاب الذى أرسلته الوزارة ردًا على مطالبات نقابة الأطباء بصرف بدل للأطباء اللذين يتم تكليفهم بنوبتجيات تفوق الحد الأقصى.

بدل النوبتجيه الذى يتقاضاه الطبيب، يعتبر مأساة أخرى تُضاف لمأساة الأطباء، حيث يتراوح هذا البدل بين 25 جنيه إلى 40 جنيه.

مرحلة التكليف

تنتهى مرحلة الامتياز للطبيب، ويبدأ هو فى مرحلة جديدة، يدخل فيها عالم "التكليف"، حيث يتم توزيع الطبيب على مناطق جغرافية بشكل غير منطقي، وأحيانًا تكون نائية عن مكان إقامته، دون أن يتم صرف بدلات سكن، أو بدل انتقال، ودون أى حوافز، فليس مهمًا كيف يصل الطبيب إلى عمله، فهذا ليس من اختصاص الوزارة أو الدولة، ورغم كل هذه المعاناة، فتجد أن الطبيب المُكلف لا يزيد راتبه بالبدلات والحوافز عن 2000 جنيه.

مرحلة الماجستير

لا تنتهى معاناة الطبيب عند هذا الحد، لكن يجد نفسه ينهى معاناة ليبدأ فى أخرى، فمعاناة الماجستير، تتلخص فى أن الكثير من الأطباء عند تسجيلهم فى الجامعات للحصول على الماجستير، يجدون الكثير من الشروط القاسية والتعسفية، وأحيانًا يجد نفسه مضطرًا لدفع مبالغ بالألاف لإنهاء ماجستيره.

الإمكانيات الضعيفة للمستشفيات

يواجه الطبيب مشاكل لا دخل له فيها فيشعر بالعجز، عندما يتطلب علاج المريض إمكانيات معينة لا يجدها فى المستشفى، فيضطر إلى تحويل المريض إلى مستشفيات أخرى بها إمكانيات أكثر تطورًا، كذلك يكون الطبيب عرضة للاعتداء عليه من قبل أى شخص، المريض، أهله، أو الشرطة، فلا يوجد قوات أمنية لتأمين المستشفيات.