عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات يطالب بتحرير إيداع الدولار بالكامل

طالب محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب، بتحرير إيداع الدولار بالكامل، دون وضع حدود واشتراطات داخل البنك المركزى.

وأضاف البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم، الثلاثاء، أن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى برفع سقف الإيداع لمليون دولار باشتراطات تقتصر على الشركات المصدرة، جاء نتيجة رفع العائد الدولارى بالبنوك عن طريق زيادة وتنشيط حجم الصادرات المصرية بالخارج لإدخال العملة الصعبة للبلاد.

وأشار البهى إلى أنه حل جيد من أجل توفير الدولار، لافتا إلى أنه فى حال تحرير إيداع الدولار بالكامل مع إصدار قرارات ببيع الدولار داخل البنوك بالسعر الموجود حاليا فى سوق العملات، فأن ذلك من شأنه أن يعمل على توفير الدولار بشكل ملحوظ بالسوق، لافتا إلى أن الدولار مثله مثل السلع التى تباع يخضع لقانون العرض والطلب وحال توافره بالسعر الحقيقى المطروح بالسوق السوداء فأن ذلك سيعمل على توجه المواطنين إلى البنوك وشراءه بطرق رسمية مما سيودى إلى القضاء على السوق الموازية للدولار.

وكان البنك المركزى المصرى، قد قرر زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للشركات العاملة فى مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أدنى للإيداع اليومى، شريطة تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك.

وأكد البنك المركزى المصرى، على ورود حصائل التصدير بالعملة الأجنبية بحد أدنى مساوى لقيمة الإيداعات التى تمت فى حساب الشركات المصدرة خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهر ولا يشترط التنازل عن حصائل التصدير للشركة، كان البنك المركزى المصرى قرر نهاية يناير الماضى، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للأشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، على أن يعتبر جزءا أو كل الرصيد المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصى للإيداعات النقدية فى الشهر التالى.