مصادر: مشاورات أولية مع عدد من المرشحين لتعديل وزارى مرتقب.. التعديل لم يتحدد موعده بعد.. المفاضلة بين إجرائه قبل عرض الحكومة برنامجها أمام البرلمان أم بعد تجديد الثقة فى الحكومة

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" اليوم، الأحد، إن هناك مشاورات لتعديل وزارى مرتقب لم يحدد بعد سواء كان إعلانه قبل عرض الحكومة لبرنامجها أم بعد تجديد البرلمان الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ليكون جزء من برنامجها مع تجديد الثقة لها من قبل مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن المشاورات الأولية للتعديل والتواصل مع عدد من المرشحين قد بدأت، والتى تتضمن عدد من وزراء المجموعة الخدمية والاقتصادية من بينهم، مرجحة أن تتضمن وزراء التربية والتعليم والصحة والبيئة بجانب عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

وأوضحت المصادر ان التعديل يأتى مع مطالب عدد من النواب أن يكون هناك تعديل وزارى وتغيير للوزراء ضمن برنامج الحكومة الذى سيحدد مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل من تجديد الثقة من عدمه وفق قوة البرنامج، ومدى ما يتضمنه من محاور تنفذ على أرض الواقع لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات التى تقدم لهم.

وكشفت المصادر أن هذا التعديل الوزارى يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة بجانب اجتماعاتها مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة كل ما يخدم المواطنين، مشيرة إلى أن استياء المواطنين من أداء بعض الوزراء كان دافعا أيضا للتوجه لإجراء حركة تعديل وزارى.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل أعلن عرض برنامج الحكومة، عل البرلمان نهاية فبراير الجارى مؤكدا أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له فى مختلف مناحى الحياة، مضيفاً أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج، مطالبا بضرورة التواصل مع الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصرى، وكذا التأكيد على أن الحكومة تسعى للاجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق، موجها أيضا بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأى العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة اقتصادياً للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الاستمرار فى تقديمها بشكل جيد يرضى طموحات المواطن.

موضوعات متلعقة..

رئيس الوزراء: محدودو الدخل محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان