البرلمان يشكل لجنة لدراسة تعديلات الوزراء على الخدمة المدنية.. مطالب حزبية بإدراج المقترحات بالتقرير.. ووكيل النواب: مهمتنا إصدار تشريعات تشجع الاستثمار..ونائب:الحكومة مستعجلة علشان توفر 2 مليار شهريا

يستعد مجلس النواب لإعادة المناقشات بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إرسال الحكومة لتعديلاتها إلى رئيس مجلس النواب على عبد العال، ويشكل البرلمان لجنة خاصة لدراسة التعديلات قبل إرسالها إلى النواب لمناقشاتها خلال جلسة عامة.

مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لدراسة تعديلات الحكومة على الخدمة المدنية

ومن جانبه قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب ستطلع على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، قبل تشكيل لجنة خاصة لدراستها تمهيدا لإرسالها إلى النواب لمناقشتها خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس.

أكد وكيل مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأحد، أن البرلمان عليه مسئولة كبيرة للتعاون مع الحكومة من خلال إصدار تشريعات من شأنها تحقيق الإصلاح وتشجيع الاستثمار.

"الإصلاح والتنمية" يطالب بإدراج مقترحاته بشأن "الخدمة المدنية" ضمن تقرير اللجنة الخاصة

وبدوره قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه طبقا للائحة القديمة فعلى الأمانة العامة أن تسلم كافة المقترحات بتعديل مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجنة الخاصة، التى ستقوم بدراسة تعديلات الحكومة، مؤكدا على ضرورة أن تدرج هذه المقترحات فى تقرير اللجنة الذى سيعرض على النواب فى الجلسة العامة.

وأشار "هيكل" لـ"اليوم السابع"، إلى أن مقترحات حزب الإصلاح والتنمية بشأن تعديل القانون تتفق مع مقترحات الحكومة بشأن الكادر الخاص بالقضاة والشرطة والقوات المسلحة والجامعات لوجود قوانين خاصة تحكمهم، على حد قوله.

وأضاف: "أما عن محو الجزاءات فى المادة 64 فلا اتفق مع مقترحات الحكومة"، قائلا: "مسألة أبدية العقوبة أو الجزاءات خاصة فى المسائل التى تؤدى إلى ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة يعتبر إهدار للمال العام ونهبه لا يسقط بالتقادم أو بمدة، ونحن أضفنا فى مشروع حزب الإصلاح والتنمية، أنه لا يجوز الإخلال بقانون العقوبات بشأن المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة".

وأوضح أن العلاوة الدورية لابد من ربطها بتقرير التضخم السنوى الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحيث تكون نسبة متغيرة وليست ثابتة، لافتا إلى أن تقرير الرئيس المباشر فى تقييم الأداء نؤيده، ولكن فى وجود عدد من الضوابط أبرزها أن يحق للموظف التظلم أمام لجنة التظلمات التى نص القانون على أن تضم 3 من شاغلى الوظائف الإدارية، ونحن نرى أن يضاف إليهم ثلاثة آخرين من أعضاء اللجنة النقابية، على أن يحق للموظف حال رفض التظلم اللجوء إلى القضاء الإدارى.

وتابع: "نحن نتمسك بنص القانون القديم بشأن رصيد الإجازات، بحيث يكون من حق الموظف حال رفض الحصول على إجازاته السنوية الحصول على المقابل المادى الخاص بها كل 3 سنوات".

"الوفد" : على اللجنة إبداء رأيها الفنى بشأن كافة المقترحات

وفى نفس السياق قال النائب البرلمانى أحمد السجينى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها لدراسة تعديلات الحكومة على مشروع قانون الخدمة المدنية، عليها أن تقوم بدراسة كافة المقترحات ومشاريع القوانين المقدمة فى هذا الشأن لإبداء رأيها الفنى فيها وإعداد تقرير شامل عن كافة مقترحات التعديلات لعرضه على النواب.

وأضاف "السجينى" لـ "اليوم السابع"، أن أبرز مقترحات التعديلات التى حددها حزب الوفد أهى النصوص التى تناولت مواد العلاوة، كذلك التسوية، ومادة الوكيل التى وضع الحزب معايير واضحة ومفصلة لمسألة الاختيارات، وأخيرا المسابقات المركزية، والتى تم صياغتها بما يتوافق مع الدستور الذى يلزم الدولة بدعم اللامركزية الإدارية.

نائب بـ"المصريين الأحرار": الحكومة مستعجلة على "الخدمة المدنية" لأنه بيوفر لها 2 مليار شهريا

وفى نفس السياق قال النائب البرلمانى عاطف مخاليف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن عدد كبير من النواب والأحزاب تقدموا بمقترحاتهم بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن هناك تباين حول رؤية الأحزاب والنواب للمواد التى تحتاج إلى تعديل بالقانون.

وأوضح "مخاليف" لـ "اليوم السابع"، أن هذه التعديلات سيتم إرسالها إلى اللجان النوعية بالمجلس كل حسب اختصاصها لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة العامة لاتخاذ قرار بشأنها"، لافتا إلى أن اللجنة الخاصة التى سيشكلها البرلمان ستتولى إعداد تقرير بشأن مقترحات الحكومة لعرضها على النواب.

وأردف: "احنا مش مستعجلين على الخدمة المدنية، الحكومة اللى مستعجلة لأنه بيوفر لها شهريا 2 مليار جنيه".

موضوعات متعلقة..

- مذكرة رفض "الخدمة المدنية" على مكتب الرئيس.. على عبدالعال يصدق عليها.. والأمين العام لمجلس النواب يكشف: المذكرة تتضمن اعتماد آثار القانون ومضبطة جلسة رفضه.. والحكومة تناقش التشريع الجديد باجتماعها غدا

- "الفصل الأخير" فى مسلسل إعداد لائحة داخلية للبرلمان.. أيمن أبو العلا: آخر جلسة لجمع التوقيعات وطباعة اللائحة وتوزيعها على الأعضاء.. بهاء أبو شقة: إرسال المشروع لمجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه