سامح عاشور: لم نخاف من مواجهة المحامين والجمعية العمومية لأننا على صواب

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية هى التى رفضت قرار دمج النقابات الفرعية بعدم الحضور و اكتمال النصاب القانونى المستوفى لها، كما عبرت محكمة القضاء الإدارى إن عدم الحضور دلالة فى عدم الرغبة فى الدمج.

وأضاف عاشور لـ"اليوم السابع": "موعدنا أمام المحامين وأى جمعية عمومية"، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإدارى أكدت صحة و سلامة موقف النقابة العامة، خاصة وأنها صاحبة الدعوة، موضحاً أن عدم اكتمال النصاب القانونى يعنى أن المحامين لا يرغبون فى الدمج.

وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى حددت النصاب القانونى بـ3000 عضو، وليس 1500 عضو كما يدعى البعض، مضيفاً أن المحكمة أيدت أن الجمعية العمومية غير العادية لا تؤجل لأى أجل آخر ، وتابع: "بالتالى الناس دى فاهمة القانون غلط وتخالف صحيح القانون".

ولفت إلى أن انعقاد الجمعية العمومية تم وفشل، موضحاً أن المجلس حاول أن يدعو دعوة جديدة لإعطاء فرصة آخرى للراغبين فى الدمج، ولكن المحكمة رفضت وأكدت أنه لا يجوز.

وتابع سامح عاشور نقيب المحامين قائلاً: "يخاصموا الحكم القضائى، ولم نخاف من مواجهة المحامين و لا الجمعية العمومية، ولا بنلف و لا ندور ومستعدين للمواجهة لأننا على صواب و متمسكين بصحيح القانون".

وكان عدد من نقباء النقابات الفرعية للمحامين، قد اعلنوا عن عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور و المجلس، بعد قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير المقبل على مستوى الجمهورية على أن تتم الانتخابات على مرحلتين.