تقدمت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة بشأن ضبط شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية.
وجاء نص السؤال كالآتى: "إعمالًا بنص المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتوجه بسؤال إلى وزير الصحة، بشأن القبض على شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية فى بعض المستشفيات الخاصة بالقاهرة والجيزة يقوم بها بعض الأطباء فى الجامعات والمستشفيات، مما يخالف المادة 60 و89 من الدستور المصرى، وأيضا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الصدد، كما أن هذه الجريمة تمثل خطورة على صحة المصريين وعلى الدولة المصرية بخصوص التصنيفات الدولية للاتجار فى البشر".
وقالت النائبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ترجع تلك الأزمة لانعدام الرقابة على المستشفيات فى مصر، محذرة من أن تلك الظاهرة تضع مصر على القوائم السوداء فى التصنيف الدولى مما يعرضها لعقوبات اقتصادية، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مواد الدستور، الخاصة بالاتجار فى البشر، ومواد قانون الاتجار فى البشر والذى يضم فى مادته الثانية، الاتجار بالأعضاء.
