جدل فى البرلمان حول حقيقة مجازر بورما ضد المسلمين..طلب إحاطة لـ"الخارجية" يطالب بالتوضيح..الدينية: الوزارة هى المنوطة بالأمر..ونواب يطالبون بموقف تجاه أحداث ميانمار. و"حقوق الإنسان" ترفض تشتيت المجلس

تقدم النائب أحمد المشنب بأول طلب إحاطة لوزير الخارجية بشكل رسمى بشأن مجازر بورما والإبادة الجماعية للمسلمين هناك، وطالب بالوقوف على حقيقة الصور التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل فى هذا الصدد.

واتفق معه النواب جميعهم فى ضرورة الوقوف على حقيقة هذا الأمر لكن هناك من يرى أن نسند هذا الدور إلى وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات لأنهما الجهتان المعنيتان بالأمر الخارجى مع عدم اقحام البرلمان فى هذا الدور حتى لا نشتت الجهد الذى يقوم به، وآخرون دعموا الطلب ويرون ضرورة كشف الحقيقة من قبل وزارة الخارجية وأن مصر دائما معنية بالأمر الإسلامى مثل اهتمامها بالدور العربى تماما.

برمانى يتقدم بأول طلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن مجازر "بورما"

تقدم أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لسامح شكرى، وزير الخارجية بشأن ما يحدث فى بورما والإبادة الجماعية للمسلمين هناك للوقوف على حقيقة هذا الأمر.

وطالب المشنب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" المسلمين فى كل بقاع العالم بالوقوف مع مسلمى بورما ضد ما تقوم به حكومة جمهورية اتحاد ميانمار من ممارسات وحشية وإبادة جماعية لهم ولماذا يقف العالم كله يشاهد واين جميعات حقوق الإنسان العالمية؟، وقال متهكما: هما مش فالحين غير يشتغلوا فى مصر فقط.

وناشد عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية بتوضيح حقيقة الصور التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن بورما من عمل محارق جماعية لهم وهل هى حقيقة وان كانت كذلك لماذا لم نشاهد أخبارها  على أيا من المحطات الفضائية الإخبارية العالمية وهذا يطرح تساؤل هام هل العالم راضى عما يحدث فى "بورما"؟.

وتابع"المشنب" لابد من معرفة إن كان لجمهورية اتحاد ميانمار سفارة فى مصر أم لا وإن كان لهم يتم استدعاء سفيرهم لسماع رأيه فيما يجرى من احداث ولماذا كل هذا العداء وإن كان لمصر سفير هناك يتم إستدعائه أيضا لمعرفة حقيقة الصور التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل وطرح مقترحات لوقوف هذه المجازر الجماعية.

طارق الخولى يدعم طلب احاطة لوزير الخارجية عن مجازر "بورما"

علق طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، على طلب النائب أحمد المشنب إلى وزير الخارجية بشأن ما يحدث فى بورما قائلا: هذا الأمر يحتاج إلى التباحث والوقوف على كافة الحقائق أولا قبل المطالبة بإتخاذ قرار ما.

وأشار الخولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع، إلى أن النائب حسن عمر حسانين اول من عرض على لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان فى دور الإنعقاد الاول وطالب البرلمان المصرى بتبنى هذه القضية، ولكن نظرا لعدم توافر المعلومات الحقيقة لدى اللجنة تم إرجاء الموضوع لوزارة الخارجية لأنها هى الجهة المعنية به، مؤكدا اننا نستقى جميع معلوماتنا عن بورما من خلال الصور التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل فقط ومن الممكن ان تكون هذه المعلومات مغلوطة ولهذا لابد من الوقوف على حقيقة الأمر من خلال مزيد من التباحث.

وأعلن أمين سر لجنة العلاقات الخارجية دعمه لطلب الاحاطة الذى تقدم به النائب احمد المشنب بشأن احداث بورما، مطالبا وزارة الخارجية بكشف حقيقة هذا الأمر بشكل رسمى، خاصة ان جمهورية اتحاد ميانمار منغلقة على نفسها، موضحا ان مصر معنية بالأمر الإسلامى مثل إهتمامها بالامر العربى تماما.

اللجنة الدينية: لابد من إسناد الأمر لـ"الخارجية" لمعرفة حقيقة ما يحدث

ومن جانبه قال عمر حمروش، امين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، لابد ان يكون تواصل مصر مع كل الدول الأجنبية من خلال وزارة الخارجية فقط لأنها الجهة الوحيدة المنوط بها والمعنية بهذا الشأن.

وأشار حمروش، إلى ان التواصل من خلال هيئات او منظمات حقوقية للوقوف على حقيقة ما يحدث فى بورما من الممكن ان يشوبه بعص المصالح الشخصية وتستغله بعض الدول للتدخل فى الشأن الداخلى لدول أخرى ولهذا يجب إسناد هذا الأمر برمته إلى وزارة الخارجية حتى لا نعطى فرصة لأحد بالدخول فى الشأن الداخلى.

وأوضح امين سر اللجنة الدينية، ان وزارة الخارجية حريصة كل الحرص على الامن القومى الداخلى والخارجى ولن تعمل سوى ما يكون فى مصلحة البلد فقط، مؤكدا  علينا ان نقف على حقيقة الصور التى يتم تداولها و"الخارجية" المصرية هى الجهة الوحيدة فقط التى تستطيع ان تمدنا بمثل هذه المعلومات للوقوف على مدى صحتها.

حقوق الإنسان: مش عايزنين نشتت البرلمان

وفى سياق متصل أيده الرأى النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذى قال ان وزارة الخارجية وهيئة الإستعلامات هما الجهتان المنوط بهما الوقوف على حقيقة ما يحدث فى بورما.

وأوضح بدر، ان البرلمان المصرى مركز فى الشأن الداخلى وما يجرى من احداث داخلية ومواجهات والتصدى لمحاولات البعض النيل من المجلس وفى نفس التوقيت يبحث مطالب الشعب المصرى والمشاكل التى تواجه المواطنين ويمارس حقه التشريعى والرقابى إلى جانب ان هناك جزء من جهد البرلمان خاص بالدول المحيطة بنا وعلينا ان نركز فى الشان الداخلى ولا نشتت جهدنا.

وأكد على أن وزاة الخارجية وهيئة الاستعلامات هما الجهتان المنوط بهما بحث هذا الأمر والوقوف على حقيقته وإصدار قرار بشأنه.