أكرم القصاص - علا الشافعي

"الرى" تنتهى من دراسة لـ"الاستثمار" فى النيل.. رئيس قطاع تطوير النهر: طرح 10 مواقع للقطاع الخاص.. و100 مليون جنيه لحماية الجسور واقامة مراسى ومتنزهات..ويؤكد هدفنا جعله مورد اقتصادى وليس مجرى مائى

الجمعة، 09 ديسمبر 2016 12:00 ص
"الرى" تنتهى من دراسة لـ"الاستثمار" فى النيل.. رئيس قطاع تطوير النهر: طرح 10 مواقع للقطاع الخاص.. و100 مليون جنيه لحماية الجسور واقامة مراسى ومتنزهات..ويؤكد هدفنا جعله مورد اقتصادى وليس مجرى مائى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أن القطاع أعد دراسة شاملة للاستفادة من جوانب النهر والأراضى المجاورة له عن طريق تطبيق فكرة نظام الشراكة مع القطاع الخاص، لجعله مورد اقتصادى من موارد الدولة.

 

وأضاف رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، أنه جارى حالياً توفير 10 مواقع على أن تكون فى إطار وضوابط قانون 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات وتقوم الفكرة على إقامة أعمال لا تقل عن 100 مليون جنيه من خلال حماية الجسور يتخللها متنزهات ومراسى.

 

وأوضح "عز"، أن الفكرة ستعود على الدولة بموارد مالية كبيرة ودفع عجلة الاستثمارات بما يحقق خطة الدولة والاستفادة من الموارد المهدرة، حيث يستغل نهر النيل حالياً كمجرى لامرار المياه للزراعة والشرب والصناعة فقط دون الاستفادة بهذه الهبة العظيمة والاقتضاء ما يتبع فى الأنهار الصغيرة التى لا تضاهى نهر النيل فى دول العالم.

 

وكشف عن أن إجمالى المخالفات التى تم إزالتها على النهر من 5 يناير 2015 بلغت 12 ألف و432 حالة تعدى من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.

 

وأضاف عز، أنه تم تحرير 19 ألف و55 مخالفة جديدة على نهر النيل، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أى متعدى مهما كان، مشيرا إلى أن هناك متابعة ومرور يومى على كافة المجارى المائية من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.

 

وأطلقت وزارة الرى فى 5 يناير 2015 حملة لإزالة كافة التعديات المقامة على النهر، وشاركت فيها كافة جهات الدول، حيث تم إعداد وثقة لحماية النهر والحفاظ عليه ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة.

 

وتضمنت الوثيقة أيضاً، حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.

 

وشاركت العديد من مؤسسات الدولة فى الحملة منهم "الأزهر والكنيسة والأوقاف"، حيث تخصيص "خطب" الجمعة للتوعية، وتم إجراء ندوات فى الكنيسة، بالإضافة إلى دور وزارة التربية والتعليم من خلال تعريف الطلاب بأهمية حماية النيل، حيث تم توقيع بروتوكول لتعديل المناهج الدراسية وإضافة معلومات كافية ومتخصصة عن نهر النيل وتاريخه وكيفية الحفاظ عليه.

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة