وفاة شاب فى الغردقة بعد اتهامات لرجال شرطة بالتعدى عليه.. والمديرية تنفى

الخميس، 08 ديسمبر 2016 02:45 م

وفاة سيد أبو الوفا أحمد من قرية البعيرات بالقرنة غرب محافظة الأقصر

الأقصر- أحمد مرعى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفاة شاب فى الغردقة بعد اتهامات لرجال شرطة... by youm7

فارق شاب يدعى سيد أبو الوفا أحمد من قرية البعيرات بالقرنة غرب محافظة الأقصر الحياة داخل مستشفى المحافظة الدولى متأثراً باصابته بشلل رباعى وحالة تبول وتبرز لا إرادى بعد اتهامات لرجال شرطة بمحافظة البحر الأحمر بالتعدى عليه، لكن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن البحر الأحمر الواقعة تماماً، مؤكدة على أن ذلك عار تماما من الصحة حيث لم يتم الإعتداء على الشاب من أياً من رجال الشرطة أو الأمناء أو حتى الأفراد بديوان القسم.

ويعمل أبو الوفا فى الغردقة كحارس أمن فى معرض سيارات، وقُبض عليه لعدم حمله تراخيص دراجة بخارية.

والتقى "اليوم السابع" بالمحامى أحمد جاويش أحد أقارب الشاب المتوفى لكشف تفاصيل الواقعة وقال إنه قدم بلاغ رسمى ضد مباحث قسم الغردقة، يتهم العاملين فيه بتعذيب "سيد" و إحداث إصابات بالغة به.

ويروى جاويش فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن بداية قصة الشاب سيد أبو الوفا أحمد كانت يوم 16 سبتمبر الماضى، وذلك اثناء ذهابة لعمله كحارس أمن بمعرض سيارات، وتم استيقافه بمعرفة سيارة شرطة بالغردقة، ولم يجدوا معه أية ممنوعات، وسألوه عن تراخيص الدراجة البخارية التى يتسقلها، لكن الشاب المتوفى قال إنه لا يمتلك مالا لترخيصها، فتم إقتياده لقسم الأحياء ومنه إلى قسم ثانى الغردقة، وحرر محضر له لقيادة دراجة بخارية بدون ترخيص برقم 3846 لسنة 2016 مرور ثان الغردقة، وتم عرضه على النيابة التى قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وأضاف المحامى أنه اثناء ترحيله إلى قسم ثان الغردقة لإخلاء سبيله، حدث إحتكاك بينه وأمين شرطة وأحد الضباط وتعدوا عليه بالسب والقذف والضرب فرد عليهم السباب، فحرروا له محضر برقم 8020 لسنة 2016 بالقسم، ووجهوا له إتهام كيدى بأنه حاول فك القيد الحديدى بسلك معدنى.

وتابع "وبعرض المحضر على نيابة قسم ثان الغردقة قررت إخلاء سبيله مرة آخرى لأن المحضر به عدم معقولية وغير جائز لقيام المتهم بإستخدام سلك معدنى لفك القيود الحديدية وذلك يوم 17 سبتمبر لكن تم وضعه بالقسم حتى ظهر اليوم الثانى".

ويقول محامى الشاب المتوفى، إنه بالنسبة لقسم ثان الغردقة لم تكن تلك الحالة الأولى التى تحدث بحق سيد بالتعذيب أو الضرب حيث أنه توجد 3 حالات سابقة وفاة داخل ديوان القسم، وحصلت على محضر أيضاً ضد ضباط القسم برقم 8409 لسنة 2013 جنح ثان الغردقة، ومتهم فيه 4 من أمن القسم وقررت المحكمة حبسهم سنة لإحداثهم عاهة مستديمة بأحد المقبوض عليهم بالقسم.

أما فى حالة سيد فإن بلاغ هيئة الإسعاف دون بتوقيت خروج السيارة 1:50 ظهراً، وتركت المنطقة بعد حمل سيد من المكان الملقى فيه الساعة 1:58 ظهراً، ووصلت للمستشفى الساعة 2:05 وغادرت المستشفى فى تمام الساعة 2:34 مساءاً، وعادات لموقعها بالعمل 2:42 مساءاً.

مؤكداً أنه عندما توجه لتحرير محضر بالواقعة، توجه إلى مستشفى الغردقة العام وبسؤال مسئولى شئون المرضى فوجئ بقيد إسم سيد فى التذكرة مجهول الهوية وتاريخ دخوله المستشفى الساعة 6 مساءاً فى اليوم، فهناك 4 ساعات فارق عن أوراق هيئة الإسعاف، فهذا الفرق يوضح أن متعلقاته كانت موجوده بالقسم، حيث توجه خاله بعد أن علم بإصابته إلى المستشفى وأحضر متعلقاته من القسم بعد 3 أو 4 ساعات من وصوله للمستشفى، وهذا يفسر أنه لو كان إخلاء سبيله طبيعى وخرج على قدميه من القسم لماذا لم يعطونه متعلقاته، فكل هذا يؤكد أنه كان فى حالة لا يستطيع معها التحرك وتعرض لضرب مبرح.

وعن نموذج تحويل الشاب سيد أبو الوفا لمستشفى أسيوط لعدم وجود إمكانيات داخل مستشفى الغردقة العام، ودخل يوم 20 سبتمبر أسيوط، ومدون بالتقرير الطبى الخاص به أنه (إدعاء حادث سيارة) فهذا يدل على أنه لدى دخوله مستشفى أسيوط لم يكن قادر على الحديث، ولايوجد أحد من أهليته معه بالمستشفى، وتلك الكلمة أتت من لسان أحد أفراد قوة نقطة شرطة مستشفى الغردقة بتعليمات من قيادات شرطية بالقسم ومديرية الأمن، وتم عمل تقرير كامل بعد عرضه على كونسولتو طبى بجميع تخصصات العظام، وانتهى التقرير إلى إصابته بحالة شلل بالفقرتين الخامسة والرابعة وحالة شلل بالطرفين العلويين والسفليين وحالة تبول وتبرز لا إرادى.

وعن الطلبات التى قدمها المحامى للنيابة بالمحضر، أكد احمد جاويش المحامى أنه تقدم بعدة طلبات أولها ضم المحضر رقم 3846 لسنة 2013 مرور ثان الغردقة والمحضر رقم 8020 لسنة 2016 قسم ثان الغردقة، وإستدعاء الشخص المدون إسمه بإخطار هيئة الإسعاف ورقم هاتفه كونه المبلغ بالواقعة، وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل القسم وخارجها منذ 17/9 فى الثانية ظهراً حتى الثانية ظهراً اليوم التالى لكى يستقيم للنيابة الشخص الذى خرج ممسكاً بالمجنى عليه من ديوان القسم.

كما طالب جاويش باستدعاء موظف الإستقبال بمستشفى الغردقة العام وضم تذكرة دخوله وتذكرة الإسعاف، كما طلب التحريات حول الواقعة من قبل الأمن العام والأمن الوطنى وعدم الإعتداد بتحريات مباحث مديرية الأمن لأنه لايستقيم الأمر أن تكون المديرية هى الخصم والحكم فى أن واحد، وإنتقال النيابة العامة لمعاينة الموقع الذى نقلته الإسعاف منه وإستدعاء المسعف والشهود الذين قدمه قسم ثان والذى أدلوا أقوالهم بالقسم وفى النيابة لتحديد المكان الذى نقل منه، وضم دفتر أحوال الضباط من يوم 17 /9 حتى 18/9 ودفتر القضايا ودفتر الأحوال للعرض على النيابة.

وإستدعاء بلوكمين التسجيل بديوان القسم فى اليومين وبلوكمين المباحث والتنفيذ فى نفس التوقيت، وإستدعاء الرائد الذى قام بتحرير مذكرة المجنى عليه بمحولة فك القيد الحديدى والملازم الذى حرر المحضر رقم 8020 لسنة 2016، والمجنى عليه يتمسك فى الاحتفاظ بحقه بعرضه على لجنة ثلاثية بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، توجيه الإتهام لقوة مباحث القسم بدءاً من مفتش المباحث ورئس المباحث ومعانوه الأربعة والأفراد بمكتب المباحث يومى 17 و18/9، والأفراد الثلاثة الذين كانوا مرافقين للمأمورة من القسم للنيابة والعودة من النيابة للقسم، ونرجو من النيابة الإعتداد بتلك الطلبات للوصول للحقيقة كاملة للحصول على حق سيد فى القضية.

وكانت محكمة البحر الأحمر شهدت تحقيقات موسعة من قبل رجال النيابة العامة، حيث تم الإستماع إلى أقوال الشاب الذى إتهم عدد من أمناء الشرطة بقسم ثان الغردقة بضربة وتعذيبه، والذى تم نقله بسيارة إسعاف وداخل سرير متحرك إلى نيابة الغردقة الجزئية، لسماع أقواله فى البلاغ المقدم من أسرته.

ومن جانبه نفى المقدم وليد مجدى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن البحر الأحمر الواقعة تماماً، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة حيث لم يتم الإعتداء على الشاب من أياً من رجال الشرطة أو الأمناء أو حتى الأفراد بديوان القسم.

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل التحريات اللازمة حول الواقعة والتى اثبتت عدم صحتها، وكذلك تم تفريغ الكاميرات التلفزيونية داخل ديوان القسم وأسواره وتم تسليمها للنيابة العامة لإستكمال التحقيقات فى القضية للنهاية .

وأوضح المقدم وليد مجدى فى تصريحاته، أن الاجهزة الشرطية بمديرية أمن البحر الأحمر تعمل فى نظام تاما وتسير بخطى ثابتة داخل كافة الأقسام والأكمنة والمواقع الشرطية لتحقيق كافة سبل حماية الإنسان، والحفاظ على حقوق الإنسان وعدم تعرضه لأى انتهاكات.