تُعقد لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اجتماعاً السبت المقبل، بمقر الأمانة الفنية للجنة للانتهاء من مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.
وقال المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة، إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأمانة الفنية برئاسة الوزير أعدت تقريرًا فنيًا كاملًا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بجانب دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول.
وتابع حلمى بأن اللجنة الخاصة قررت منح الفرصة كاملة لكافة المؤسسات والجهات المعنية، لإعطاء رأيها فى المشروع، وتقوم بدراسته لفترة كافية، على أن تعقد جلسات استماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين فى شأنه.
ولفت الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى، أن الجلسة المقرر عقدها يوم السبت القادم سوف تكون استكمال لجلسات سابقه عقدت، على أن تكون بمشاركة ممثلى وزارة المالية والتخطيط والثقافة للوقوف على الصيغة النهائية، لاسيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة