تشهد مصر حالة فجة من انعدام الرقابة على المنتجات والسلع من حيث التصنيع بالمواصفات القياسية المعتمدة التى تحافظ على صحة المواطنين، هذا إذا ما تحدثنا على المنتجات التى تدخل فى استخداماتنا اليومية فى الطعام فستجد الكثير من المأكولات الموجودة حاليا المستخدمة فى المأكولات السريعة فى المطاعم معظمها منتهى الصلاحية وفاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمى، ناهيكم عن الظاهرة التى انتشرت بقوة فى الآونة الأخيرة وهى ذبح الحمير وسلخها وبيعها للمطاعم على أنها لحوم ماشية وأصحاب تلك المطاعم يساعدون هؤلاء الفسدة فى جريمتهم من أجل تحقيق أرباح طائلة من وراء تلك الأفعال التى تهدد الأمن القومى المصرى، لأنها تؤثر على صحة الشعب المصرى، لأنها بالتأكيد تحمل العديد من الجراثيم والبكتيريا.
وحاليا ظهرت قضية أخرى متعلقة بشركة عالمية لها فرع بمصر تنتج الكاتشب من طماطم فاسدة، الذى صار هذا النوع من أكثر الأنواع استخداما لدى المصريين على العديد من الأطعمة اليومية، وبالتالى تلك الشركة تهدد حياة الملايين من المصريين يوميا باستخدام هذا الكاتشب الفاسد.
وهنا يجب طرح التساؤل الأهم والأبرز فى تلك القضية، وهو متى يتم تطبيق مفهوم الرقابة على السلع والمنتجات والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وأن هذا المفهوم يقع على عاتق الدولة بأجهزتها التى من المفترض أنها رقابية، ولكن يبدو أن الاسم قد تفرع من مضمونه الحقيقى بسبب انتشار تلك الظاهرة وبقوة وانتشارها على أوسع نطاق.
إذا كانت المشكلة لها شقان، الأول وهو انعدام الضمير لدى الكثير من هؤلاء الفسدة التى يتاجرون فى قوت الشعب المصرى والإضرار بصحة المصريين، وهذا بعد آخر يضر بالأمن القومى المصرى فى ضعف الحالة الصحية للشعب، وجعلهم يعانون من الكثير من الأمراض التى فى بعض الأحيان تؤدى إلى الوفاة.
والشق الثانى ويتمثل فى اختفاء دور الدولة فى فرض رقابتها على المنتجات والسلع، وأن تفعل من قوانين الرقابة التى تخولها للدخول إلى أماكن الشركات والمصانع التى تقوم بتصنيع تلك السلع، وإذا كانت تلك القوانين غير كافية فلماذا لم تسرع الدولة فى إصدار التشريعات والقوانين الرادعة أمام كل من تسول له نفسه باستغلال هذا الشعب الذى يدفع الثمن غاليا من حياته وصحته؟.
فهل الدولة قادرة وبحق على تطبيق مفهوم الرقابة على المخربين فى صحة الشعب المصرى، أم سيظل الحال كما هو والشعب يموت وهؤلاء تزيد خزائنهم ونفوذهم دون مواجهة حقيقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة