"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب التصاعدية.. ما أشهر الدول المطبقة لها عالميا؟ لماذا تلجأ إليها؟ ما موقف الحكومة ومجلس النواب منها؟ وما مشكلات إقرارها فى مصر وسياسات وزارة المالية بشأنها؟

تزايد الحديث فى الفترة الماضية عن تطبيق الضريبة التصاعدية داخل أروقة الحكومة والبرلمان، ووفقًا للمسؤولين فى السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن هدف تلك الخطوة هو توزيع الأعباء بشكل عادل على كل الطبقات، فلا يجب معاملة الغنى مثل الفقير، وعلى خلفية استمرار الحديث عن الضريبة التصاعدية وتزايد الاهتمام بها، يقدم "اليوم السابع" كل ما يتعلق بها، سواء تعريفها أو أبرز الدول المطبقة لها وإمكانية تطبيقها فى مصر، فى أسئلة وأجوبة سريعة وموجزة.

- ما تعريف الضريبة التصاعدية؟

يُعرّفها بعض المختصين بأنها الضريبة التى تتناول الطبقات المختلفة، من خلال فرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتُحدّد نسبتها على حسب مستوى الدخل، وتلجأ للشكل التصاعدى فى التطبيق.

- لماذا تلجأ دول العالم لتطبيقها؟

تلجأ الدول لتطبيق الضريبة التصاعدية فى محاولة لحل مشكلة التباين بين الطبقات فى المستويات الاجتماعية، لذا يتم إقرار هذا النوع من الضرائب من أجل التخفيف على الطبقات الأقل دخلاً، وتحميل الأعباء على أصحاب الدخل المرتفع.

- ما أشهر الدول العالم المطبقة لها؟

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أشهر دول العالم التى تطبق الضريبة التصاعدية، من خلال تقسيم دافعى الضرائب إلى فئات، على حسب مستويات دخلهم، وتزيد نسبتها مع زيادة دخل الفرد.  

- هل تطبق تلك الضريبة فى مصر؟

فى 18 أكتوبر الماضى، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضريبة التصاعدية موجودة بالفعل ومطبقة، وتعنى أنه كلما زاد دخل الفرد ترتفع نسبة الضريبة والشريحة التى تؤديها، وتصل إلى نحو 22.5% فى ضريبة الدخل على الأفراد - ضريبة أرباح تجارية وصناعية أو نشاط مهنى أو إيرادات ثروة عقارية أو تصرفات عقارية أو مرتبات - مؤكدًا أن تحصيل الضريبة من الأفراد يتم من خلال الشركات المملوكة لهم، وهى ضريبة على أرباح تلك الشركات.

- ما السياسة التى تطبقها مصر بالنسبة للضريبة التصاعدية؟  

أقر الدستور الضرائب التصاعدية على الأفراد وليس الشركات، ولكن هناك اتجاهًا فى قانون الاستثمار الجديد لرفع سعر الضريبة، مع وجود مزايا جديدة كالاعفاءات.

- ما موقف الحكومة من تطبيقها؟ 

فى أكثر من مناسبة أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ترغب فى تطبيق الضريبة التصاعدية، لكنها تعمل على دراسة كل جوانبها بشكل وافٍ، ومنها ما ذكره فى 19 أكتوبر الماضى، فى لقائه مع عدد من الكتاب، مؤكّدًا أنه يجب اختيار الوقت المناسب لأن استقرار السياسات الضريبة من الأمور المهمة.

- ما المشكلات التى يواجهها تطبيق الضريبة التصاعدية بالشكل الكامل؟

رغم الموافقة المبدئية التى يبديها كثيرون بشأن تطبيق الضريبة التصاعدية، هناك عدة ملاحظات على تطبيقها فى مصر، أبرزها أن المجتمع الضريبى  فى مصر محدود، ولا توجد بيانات كافية عن جميع الفئات، ولا يمكن بسهولة حصر العائد من تطبيقها إلا بعد تطوير منظومة الضرائب.

كما أن هناك ملاحظة متعلقة بإمكانية فرض تلك الضريبة على المستثمرين وأصحاب المصانع، إذ ستتبعها زيادة فى أسعار السلع والمنتجات التى تنتجها المصانع المطبق على أصحابها الضريبة الجديدة، ما يعنى أن المواطن البسيط هو من سيتحملها فى النهاية، وفى هذه الحالة تحدث خبراء الاقتصاد عن ضرورة الدراسة الجيدة للوضع قبل التطبيق.

- ماذا تفعل وزارة المالية لتطبيق الضريبة؟

فى  18 أكتوبر الماضى، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدستور المصرى نص على تطبيق الضريبية التصاعدية على الأفراد، مؤكّدًا أن خطة الوزارة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية وضم فئات جديدة للمنظومة الضريبية، تشمل الممولين الموجودين حاليًا والمسجلين بالفعل، والمتهربين من دفع الضريبة، من خلال عدم إقرارهم بحقيقة إيرادتهم الضريبية، إلى جانب تعظيم الإيرادات الضريبية، مشدّدًا على أن وزارة المالية تدرس كل الأفكار بعد الوقوف على تأثيرها على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.

وأضاف نائب وزير المالية، أن أولويات وزارة المالية فى مجال الضرائب تشمل تفعيل آليات مثل الربط الإلكترونى، وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة، والحصول على المعلومات، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ما يرفع حجم الإيرادات الضريبية ويقلل من التهرب الضريبى الذى يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويًّا.

- ما موقف البرلمان من تطبيق الضريبة التصاعدية؟

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، ترحيبهم بتطبيق الضريبة التصاعدية فى مصر، ومنهم على سبيل المثال بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، التى قالت إن عدم إقرار الضريبة التصاعدية على الدخل مخالفة دستورية، لأن الدستور نص صراحة عليها فى المادة 38، بينما ما زالت الحكومة تفكر فى إقرارها طوال الوقت الماضى رغم معاناة المواطن البسيط.