أثار مشروع قانون الحكومة حول المجلس القومى لحقوق الإنسان، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحاليين، بين مطالبين بإخضاع المجلس للبرلمان، ومؤكّدين على ضرورة الحفاظ على استقلاليته، فى الوقت الذى قال فيه بعض أعضاء "قومى حقوق الإنسان"، إن مشروع القانون تضمن إخضاع المجلس للجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يؤثر على تصنيفه دوليًّا.
كان "اليوم السابع" قد حصل على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أعدته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، بإشراف الوزير المستشار مجدى العجاتى، ونصت مادته الأولى على أن تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، نصوص جديدة لتعديل هذه المواد، إضافة إلى استحداث عدد من المواد الجديدة، فى الثانية مكرر والعاشرة مكرر.
عاطف مخاليف: مجلس حقوق الإنسان الحالى لا محل له من الإعراب
فى سياق هذا الخلاف، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى ليس له أى محل من الإعراب، ويعمل بصفة اعتبارية، وهو ما يتطلب سرعة إرسال الحكومة لمشروع قانون المجلس الجديد إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، موضّحا أن لجنة حقوق الإنسان لم تتسلم أى مشروع قانون من الحكومة بشأن المجلس.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يفضل ألا يخضع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى القانون الجديد لتبعية أيّة جهة أو مؤسسة، وأن تكون قراراته استشارية وغير ملزمة، موضّحًا أن الخصوصية فى عمل المجلس ستتيح له حرية أكبر فى العمل.
وكيل "حقوق الإنسان": سنطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى
وفى السياق ذاته، قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة ستطرح مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان للحوار المجتمعى، بحيث يمكن التعديل والإضافة عليه، مشدّدًا على ضرورة أن يكون هناك توافق حول مشروع القانون، لما يمثله من أهمية فى المرحلة الحالية.
وأضاف "بدر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من الضرورى أن يخضع المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان، وهذا الأمر لن يؤثر على استقلاليته، ولكن سيكون دور البرلمان الرقابة عليه، متابعًا: "أى مشروع مقدم من الحكومة سيخضع للحوار المجتمعى بعد إحالته للجان المختصة"، متوقعا أن يصل القانون للبرلمان خلال الأسبوع المقبل، حال انتهت منه الحكومة بشكل نهائى.
واستطرد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحه، قائلا: "لا بد من ضمان استقلال المجلس، لأن دوره سيشمل حقوق المواطنين فى كل شىء، سواء الصحة أو التعليم وغيرهما من الخدمات، إضافة إلى العمل الجاد للقضاء على أيّة تجاوزات ضد المواطنين، وضمان حصولهم على حياة كريمة".
عصام الصافى: رقابة البرلمان توقف التمويل الأجنبى وتمنع تسييس المجلس
بدوره، قال عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إخضاع الهبات الأجنبية التى تأتى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لرقابة البرلمان، تضمن وقف التمويل الأجنبى لأيّة جهة، وعدم تسييس المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعماله، مشدّدًا على ضرورة إخضاعه للبرلمان، باعتبار مجلس النواب جهة رقابية عليه.
وأضاف "الصافى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة حقوق الإنسان تنتظر وصول مشروع القانون الذى أعدته الحكومة إلى البرلمان، لمناقشته وإقراره، حتى يتسنى تشكيل مجلس قومى جديد، وفقا لنص الدستور.
حافظ أبوسعدة: إخضاع المجلس للمركزى للمحاسبات يؤثر عليه دوليا
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل ملاحظاته حول مشروع القانون الجديد الذى أعدته الحكومة، إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء، مطالبًا بأن تكون زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح من النيابة العامة.
وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ملاحظات المجلس جاءت لتدعيم استقلاليته عن الحكومة، مشيرًا إلى أن إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات سيؤثر على تصنيفه دوليا، و"إحنا مش عايزين يكون أعضاء المجلس ضمن الوفد الرسمى للحكومة المصرية، وأن يكونوا مستقلين ويشاركوا فى المحافل الدولية باستقلالية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة