قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى ليس له أى محل من الإعراب، ويعمل بصفة اعتبارية، وهو ما يتطلب سرعة إرسال الحكومة مشروع قانون المجلس للبرلمان لمناقشته، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان لم تتسلم أى مشروع قانون بشأن المجلس للحكومة.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه يفضل ألا يخضع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى القانون الجديد لتبعية أى جهة أو مؤسسة وتكون قراراته استشارية وغير ملزمة، موضحا أن الخصوصية فى عمل المجلس ستتيح له حرية أكبر فى العمل.
كان اليوم السابع حصل على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أعدته وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ونصت مادته الأولى أن تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحاية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
