قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة عبد الله ربيع المحامى، والرى تطالب بإصدار قرار بوقف كافة أشكال التعرض المادى والقانونى لكافة أعضاء الحركات الوطنية في ممارستها لأنشطتها الديموقراطية .
