أعلن النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان،عن انتهاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب من مناقشة قانون الهيئات، مضيفًا أنه من المتوقع أن يُعرض قانون نقابة الإعلاميين أولاً، ثم قانون تنظيم المؤسسات فى الجلسة العامة.وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، أن الهيئات لها دور تنظيمى فى المهنة، وأنه لابد أن يعرض عليها القواعد الحاكمة، مشددًا على أن مسالة التقسيم دستورية وتزيل أى شبهة عوار دستورى.
وعن غياب ممثلى الجماعة الصحفية عن الجلسات علق مصطفى قائلاً: "رئيس اللجنة اتصل بهم تقديرًا لهم، وأجريت الترتيبات اللازمة لتواجدهم بالجلسة، ولكن فوجئنا بتصريحات للمجلس الأعلى للصحافة بالمقاطعة، تلاها تشكيك فى هل تم عرض القانون على مجلس الدولة أم لا؟".
وأشار نادر مصطفى، إلى أنه تم وضع مواد إضافية فى مشروع قانون الهيئات، متابعًا: "هناك صلاحيات وسلطات تسمح فى قانون التنظيم المؤسسى أن تعطى استقلالية تامة للهيئات الإعلامية، فوجد بعض النواب ضرورة استحداث مادة جديدة خاصة بحلف اليمين أمام مجلس النواب للهيئات، نابع من إدراكنا أنها هيئة ذات استقلالية ولها صلاحيات واختصاصات قوية".
وذكر النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، أن من التعديلات التى قامت بها اللجنة حذف ما جاء فى المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والتى تسمح بالحبس.
