"حقوق إنسان النواب" تطالب بإخضاع المجلس القومى للبرلمان فى القانون الجديد

قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستطرح مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، للحوار المجتمعى، بحيث يمكن التعديل والإضافة عليه، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توافق حول مشروع القانون لما يمثله من أهمية فى المرحلة الحالية.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة أن يخضع المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان، موضحا أن هذا الأمر لن يؤثر على استقلاليته، ولكن سيكون دور البرلمان الرقابة عليه، متابعًا: "أى مشروع مقدم من الحكومة سيخضع للحوار المجتمعى بعد أن يحال للجان المختصة"، متوقعا أن يصل القانون للبرلمان الأسبوع المقبل حال انتهت منه الحكومة بشكل نهائى.

واستطرد بدر قائلا :"لابد من ضمانة استقلال المجلس لأن دوره سيشمل حق المواطنين فى كل شئ سواء الصحة أو التعليم والقضاء على أى تجاوزات ضد المواطنين، والحق فى حياة كريمة".

كان اليوم السابع حصل على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أعدته وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ونصت مادته الأولى أن تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.