رغم الشعارات الرنانة التى تطلقها وزارة العدل بين الحين والآخر حول ميكنة المحاكم والنيابات، وإدخال أحدث الأساليب التكنولوجية فى العمل القضائى، والتى كان آخرها تصريح المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل الحالى، خلال افتتاحه مجمع محاكم سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بشأن انتهاء الوزارة من ميكنة 75 محكمة، إلا أن محصلة ميكنة المحاكم ما زالت صفرًا.
فى الوقت الذى أكد فيه الوزير على الانتهاء من ميكنة المحاكم، انحسرت هذه الميكنة فى توفير جهاز حاسب آلى أمام بعض موظفى المحاكم، لطباعة أرقام القضايا التى يحتاجها المواطنون، على عكس ما قامت به محكمة النقض منذ أيام، إذ ميكنت إداراتها المختلفة وربطتها ببعضها إلكترونيًّا بشكل كامل، ومن خلال هذه الآلية سيتم تقديم الأجندة الإلكترونية لمكاتب المحاماة والمواطنين إلكترونيًّا، وإمدادهم بالمعلومات عن أماكن ومواعيد انعقاد الجلسات، وأرقام القضايا فى "رول المحكمة"، والقرارات ومنطوق الأحكام الصادرة فى القضايا.
7 وزراء عدل يتحدثون عن ميكنة المحاكم.. والمحصلة غير واضحة حتى الآن
منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والحديث عن ميكنة المحاكم والنيابات موصول بين وزراء العدل المتلاحقين، الذين بلغ عددهم 7 وزراء حتى الآن، ورغم تأكيدهم جميعًا أنهم سيواصلون العمل فى مشروع ميكنة المحاكم واستخدام شبكات الإنترنت فى إدخال القضايا والتعامل معها، من إجل إنجاز العدالة، إلا أن هذه التصريحات لم تتجاوز كونها شعارات، إذ كشفت مصادر عن أنه لا توجد محكمة واحدة تمّت ميكنة قضاياها حتى الآن.
وتقول المصادر، إن محكمة النقض عقدت برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات خلال العام الماضى، وتمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من ميكنة المحكمة بشكل كامل، وتحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين إلكترونيًّا، والتى تبلغ 82 ألف قضية منظورة أمام الدوائر الجنائية والمدنية بمحكمة النقض، وذلك لتقديم خدمة إلكترونية للمواطنين، إما عن طريق البريد الإلكترونى الخاص بالمحكمة أو من خلال الخط الساخن أو رسائل المحمول .
مشروع تحديث بيانات القضايا يتضمن مرحلتى التسجيل والإخطار
وأوضحت المصادر، أن مشروع تحديث بيانات القضايا يتضمن مرحلتين مهمتين لوصول الخدمة للمواطن، وهى التسجيل فى الخدمات الإلكترونية، ثم إرسال إخطارات للمسجلين فى الخدمات، توضح أماكن ومواعيد انعقاد الجلسات، أما بالنسبة لوزارة العدل فقد كشفت مؤشرات المقاييس العالمية التى تحدد مستوى الدول فى وصول العدالة للمواطنين، عن تراجع مكانة مصر عن دول أخرى، وذلك لاعتماد هذه الدول على أحدث التقنيات فى شتى إجراءات التقاضى، بدءًا من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام.
وذكرت المصادر، أن وزارة العدل وضعت خطة تستهدف ربط أكثر من 27 محكمة إلكترونيًّا، بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه، وذلك منذ أكثر من 6 سنوات، ورغم تعاقب الوزراء على حقبة العدل إلا أن هذه الخطة لم تنفذ، وما تقوم به الوزارة هو توفير حواسب آلية داخل كل محكمة، حتى يتمكن الموظف من طباعة القضية لأصحابها، وتحديد رول الجلسة فقط، بينما لم يتم ربط المحاكم ببعضها البعض عبر شبكة إلكترونية، أو أرشفة القضايا إلكترونيًّا، حتى يمكن لأى مواطن الوصول إلى القضية الخاصة به.
وفى السياق ذاته، أضافت المصادر أن ميكنة المحاكم بشكل عملى، يُفترض أن تبدأ بمجرد قيام طرف الدعوى بتسجيل بياناته عبر الموقع الإلكترونى الذى سيتم تخصيصه لكل محكمة، وملء الاستمارات المطلوبة، ثم تسجيل الدعوى برقم يمكن من خلاله معرفة خط سير هذه الدعوى، ولكن هذه الخطوات العملية لم تحدث حتى الآن.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
الوقت لاقيمة له عندنا
للاسف في مصرنا لاقيمة للوقت رغم أن رئيس الجمهورية تنبه لذلك جيدا ويسابق الزمن لانهاء المشروعات قبل موعدها وفي زمن قياسي أما باقي مسؤولينا فمازال الوقت لايشكل أي شئ لديهم رغم أننا تراجعنا كثيرا في كل شئ تقريبا تعليم .صحة . عدالة . الخ .. أصبحنا مضرب الامثال في التراجع في كل شئ .. ميكنة المحاكم مر عليها 7 وزراء ومازالت محلك سر ، العدالة الناجزة نتحدث عنها منذ أكثر من عشر سنوات ومازلنا محلك سر .. متى نقدر قيمة الوقت ؟ متى نقدر مصالح الناس ؟ متى نرفع رأس مصر ؟