نشبت خلافات بين وزارتى الصحة والمالية، بسبب 1.6 مليار جنيه حصيلة تطبيق القرار رقم 12 لسنة 2015، الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ، وضمها إلى حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، لصالح التأمين الصحى على طلاب المدارس، ورفض الأخيرة إعطاء هذه المبالغ للهيئة دون تشريع جديد.
وفى هذا الإطار، قال أعضاء فى لجنة الصحة بمجلس النواب، إنهم تقدموا باستجواب لوزير المالية، عمرو الجارحى، بسبب هذا الموضوع، وطالبوا الوزارة بسرعة تقديم مشروع القانون الذى يعطى الحق للهيئة فى الحصول على هذه المبالغ، وإلا سيتقدموا بمشروعهم الذين انتهوا من إعداده، ومن المنتظر عرضه على البرلمان قريبًا.
وأشار النواب، إلى أن وزارة المالية رفضت منح هيئة التأمين الصحى هذه المبالغ إلا بقانون، رغم وجود قرار، وهذا يطرح تساؤلاً مهمًّا، وهو "هل المبالغ التى تم تحصيلها ستؤول إلى التأمين الصحى حال إقرار القانون الجديد؟ أم أن الموضوع يحتاج قرارًا وزاريًّا مُلزمًا للمالية؟".
برلمانى يتقدم باستجواب لوزير المالية بسبب 1.6 مليار جنيه مستحقات التأمين الصحى
فى سياق متصل، قال مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تقدم باستجواب لوزير المالية بشأن تعنت الوزارة فى منح التأمين الصحى 1.6 مليار جنيه مستحقات لديها، حصيلة فرض 40 قرشًا ضريبة على كل علبة سجائر، لصالح الهيئة، بموجب القرار رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ وضمها إلى حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصالح التأمين الصحى على الطلاب.
وأضاف "مرشد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزير المالية أكد فى اجتماع سابق للجنة أن هذا المبلغ لدى خزينة الوزارة، ولكن لا بد من تشريع يسمح له بنقله لصالح هيئة التأمين الصحى، خاصة أن القرار بعدما كان ينص على أن هذه الضريبة لصالح التأمين الصحى، تم التراجع عن هذه الصيغة وحذف عبارة "لصالح التأمين الصحى"، ليكون فى المطلق، ما يعنى أنه لن يُطبّق بأثر رجعى، وأن المالية غير مطالبة بإعطاء الهيئة هذه المبالغ، طبقًا لتعديل القرار الجديد، مع العلم أنها حصّلت هذه الأموال بالفعل، ولهذا لا بدّ من تشريع جديد أو الوصول إلى التوافق بين الوزارتين، أو استصدار قرار وزارى ملزم للمالية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية فى تصريحه، أن اللجنة أعدت تشريعًا خاصًا حال عدم التزام المالية بكلامها وإرسال ما لديها من تعديلات على التشريع القائم، لضمان وصول هذه الأموال لهيئة التامين الصحى.
أمين سر لجنة الصحة: تقدمنا بتشريع يلزم الوزارة برد ما لديها من مبالغ
من جانبه، قال محمود حمدى أبوالخير، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بتشريع خاص يُلزم وزارة المالية برد المبالغ المستحقة لديها لصالح هيئة التأمين الصحى، والبالغة 1.6 مليار جنيه، جراء تطبيق القرار رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض 40 قرشًا ضريبة على السجائر والتبغ لصالح التأمين الصحى.
وأوضح "أبو الخير" أن السبب فى هذه الأزمة هو إلغاء المادة الخاصة بتخصيص هذه المبالغ لصالح التأمين الصحى، بعدما كانت موجودة صراحة حال صدور القرار، ولهذا وجب إصدار تشريع جديد للسماح لهذه المبالغ بالدخول فى حساب الهيئة، وهذا ما تم التوافق عليه، مستطردًا: "اللجنة ناقشت هذه الأزمة فى الأيام الماضية، بحضور رئيس هيئة التأمين الصحى وممثل من وزارة المالية، وتم التوافق على سرعة إصدار تشريع جديد ينظم هذه العملية، حتى لا يكون هناك خلل"، موضّحا أن التأمين الصحى يعانى إهمالا كبيرًا، ما يتطلب سرعة إرسال هذه المبالغ لتنشيط القطاع عبر تحديث الأجهزة الطبية ورفع رواتب الأطباء العاملين بها وتحسين مستوى الخدمة.
خالد هلالى: المالية لوحت بعدم إعطاء الهيئة مستحقاتها سوى بقانون
واتفق الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، مع زميليه، مؤكّدًا ضرورة صدور تشريع ينظم هذه العملية، خاصة أن القرار رقم 12 لسنة 2015 الذى فرض 40 قرشًا على السجائر والتبغ لصالح التأمين الصحى، تم تعديله وحذف بعض الكلمات منه، ما أصابه بالخلل، فأصبحت وزارة المالية غير مطالبة برد هذه المبالغ، ولهذا وجب إيجاد قانون مباشر يُلزم الوزارة برد هذه المبالغ.
وأكد "هلالى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة المالية اشترطت وجود تشريع يسمح بإعطاء 1.6 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحى، نظير تطبيق القرار المشار إليه سابقًا، وإلا لن تكون ملزمة برد هذه المبالغ، موضحا أن أعضاء اللجنة طالبوا بسرعة إرسال هذه المبالغ للبدء فى تطوير منظومة التأمين الصحى وتحسين مستوى الخدمة.
