افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، مؤتمر "التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية"، الذى ينظمه المركز القومى لبحوث المياه، وتمتد فعالياته فى الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر الحالى، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وشاركت فى المؤتمر وزاراتا الرى والخارجية، وأكاديمية البحث العلمى، ومركز البحوث الزراعية، وهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من ممثلى الجامعات والهيئات الدولية والإقليمية التى تعمل فى مجال البحث العلمى "المجلس العربى للمياه، منظمة اليونسكو، الوكالة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد".
مصر تزيد 60 مليونا بعد 34 سنة.. وعصر الرفاهية فى استخدام المياه انتهى
خلال افتتاح المؤتمر، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن عصر الرفاهية المفرطة فى استخدام الموارد المائية، وهدر المياه، قد انتهى إلى غير رجعة، وأن الزيادة السكانية ستبلغ ٦٠ مليون مواطن بعد ٣٤ عامًا من الآن، وهو ما يحتاج موارد مائية إضافية بما يكفى جميع الأغراض الحياتية والتنموية.
وأضاف "عبدالعاطى"، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر، أن التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة، تمثل أهم وأكبر التحديات فيما يخص استكمال التنمية، مؤكّدًا أن مصر قادرة على مواجهة جميع التحديات والصعاب، طالما أنها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة التى تستطيع تحويل التحديات والأزمات إلى نجاحات، لخدمة الأغراض التنموية المختلفة، مشدّدًا على أنه لا يجب القلق مطلقًا على مصر، خاصة أننا عازمون على الاهتمام الكامل بملف المياه بحثيا وعلميا واستثماريًّا.
وزير الرى: مصر من أعلى دول العالم كفاءة فى إعادة استخدام المياه
وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن هناك كثيرًا من التحديات التى تواجهها جهود توفير الاحتياجات المائية للبلاد، وعلى رأسها الزيادة السكانية، وتأثير التغيرات المناخية على الدلتا، مشيرًا إلى أن الدولة لديها عديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، للحد من الآثار المتوقعة، إضافة إلى الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الآثار، لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة.
ولفت "عبد العاطى"، إلى أن القارة الأفريقية من أقل الدول تسبّبًا فى إحداث التغيرات المناخية، إلا أن دولها تتحمل العبء الأكبر من الآثار المترتبة السلبية بين العالم، وفى الوقت نفسه أكد أن مصر من المناطق الأكثر جفافا فى العالم، وهناك ٣ ملايين مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر فى الأراضى الزراعية فى شمال الدلتا، بفعل التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير، أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة فى إعادة استخدام المياه، التى تقدر بـ٣٠ مليار متر مكعب، وذلك لتقليل الفجوة بين المتاح والاحتياجات والاستخدامات الفعلية، لافتًا إلى أن جودة المياه فى تدهور مستمر، ما لم تقابل ذلك جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى المعالجة، وأن تكون ذات نوعية جيدة، وتُستخدم فى زراعة المحاصيل المناسبة لهذه النوعية من المياه.
وتابع وزير الموارد المائية والرى تصريحاته خلال مؤتمر "التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية"، مؤكّدًا أن مصر تتجه للاعتماد على تحلية مياه البحر، خاصة فى المناطق الساحلية الشمالية ومناطق البحر الأحمر، والتى من المقرر أن تصل كمياتها الى ١.٥ مليون متر مكعب عام ٢٠٣٠، وأن نقل المياه للمناطق البعيدة والنائية يُكلف الدولة مليار جنيه سنويًّا.
مساعد وزير الخارجية: على البحث العلمى أن يصبح طريقا للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة
من جانبه، قال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إن المؤتمر حدث مهم على المستوى الأفريقى، خاصة دول حوض النيل، وعلى المجال البحثى أن يصبح طريقا للتعاون والمصالح المشتركة، مؤكّدًا أهمية التكامل والتعاون فى قضايا المياه لتحقيق نجاحات فى تنمية وتطور شعوب القارة.
وأضاف "إدريس"، أن المياه يمكن أن تكون جزءًا مهمّا ضمن جهود تحقيق التعاون وتنميته، لخلق مناخ ملائم لتحقيق المنافع المشتركة للجميع، وأن قضية المياه إحدى أهم القضايا المركزية للمصريين، خاصة مع زيادة محدودية المياه، مطالبًا وزراء مياه دول السودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وبوروندى، وخبراء المياه الدوليين المشاركين فى المؤتمر، بتحمل مسؤوليتهم والعمل على التوصل لنتائج ووضع توصيات ومتابعة تنفيذها، لمواجهة التحديات المستقبلية.
وزير الزراعة: نجهز لـ100 ألف صوبة زراعية متبعين التجرية الإسبانية
فى السياق ذاته، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حاليًا بحث المشكلات التى يواجهها قطاع الإنتاج الداجنى فى مصر، من خلال تنفيذ خطة تعتمد على حماية الإنتاج المحلى من مخاطر الأمراض الوقائية، وتخصيص بعض المساحات لنقل صناعة الدواجن للظهير الصحراوى، لضمان تطبيق قواعد الأمان الحيوى، مشيرًا إلى أنه يجرى التنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن، لوضع آليات تضمن تطوير الصناعة، بالتنسيق بين الاتحاد والجهات المعنية بتطوير الصناعة من جانب، وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية، يموله الاتحاد، لحماية الثروة الداجنة من الأمراض الوبائية.
وأضاف "فايد"، أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى المصرى، من خلال استنباط سلالات وأصناف من المحاصيل الزراعية أقل استهلاكًا للمياه وتتحمل الملوحة والجفاف، وتعميم الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية راجع التركيب المحصول لمشروع الـ1.5 مليون فدان، لضمان المحاصيل المناسبة لكل منطقة من مناطق المشروع، بما يحقق أعلى عائد من الزراعة به.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه تم عرض تقرير على الرئيس عبدالفتاح السيسى، يستهدف الاستفادة من التجربة الإسبانية فى إقامة وتنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لترشيد استهلاك مياه الرى، والحد من الإسراف فى مجال إدارة الموارد المائية، وتم عرض 3 تجارب لإقامة الصوب الزراعية فى مصر، من دول المجر وهولندا وإسبانيا، وأن الوزارة تفضل النموذج الإسبانى، خاصة أن الظروف المناخية لديهم تحاكى مناخ مصر، وهو ما يرفع من القيمة الاقتصادية للمشروع، لافتًا إلى أن نموذج الصوب الزراعية الجديد، بإجمالى 100 ألف صوبة، يستهدف إنتاج محاصيل ذات جودة عالية وإنتاج كثيف، يحقق أعلى عائد للمنتجين والمستثمرين، ومن المقرر أن يشارك القطاع الخاص فى تمويل المشروع إلى جانب الدولة، لضمان كفاءة الموارد المائية والأرضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة