قال النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون الاستثمار الذى أصدرته الحكومة، تقوم استراتيجيته على تقديم حوافز عديدة للمستثمرين فى الخارج، ووضع ضمانات لهم خلال تدشين المشروعات داخل مصر.
وأكد وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتعديل بعضو مواد قانون العقوبات التى تحد من الأيادى المرتعشة، وتضمن اتخاذ الحكومة إجراءات قوية تدفع المستثمرين على زيادة مشروعاتهم.
وأوضح الشريف، أن هناك قرارات تتأخر رغم أهميتها بسبب الأيد المرتعشة، وهو ما يتطلب مراجعة كل القوانين المكبلة للاستثمار، موضحا أن هذا سيكون دور اللجنة التشريعية لدفع الحكومة نحو اتخاذ قرارات تدفع إلى تشجيع المستثمرين.
كان قانون الاستثمار الجديد، منح الكثير من المزايا والحوافز لتشجيع وجذب الاستثمارات الجديدة، وفى الفصل الثانى من القانون حددت المواد من 29 إلى 37 تلك الحوافز والتى جاءت متوافقة مع أبرز ما طالب به رجال الأعمال الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم، و الحوافز العاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة