لم تكن تنتهى أزمة أسعار الأدوية، إلا ودخل قطاع الصحة فى أزمة جديدة كشفها وكيل نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، حول إحجام شركات الأدوية عن توريد الدواء للصيدليات، وهو ما قد ينذر بأزمة ضخمة متعلقة بعجز شديد فى الأصناف الموسمية.
وجاءت أزمة إحجام التوريد، بعدما أعلنت الحكومة انها بصدد الإعلان عن التسعيرة الجديدة للأدوية، وهو ما دفع شركات الأدوية لانتظار أسعار الأدوية الجديدة لبدء توريد الدواء، وهو ما دفع البرلمان لسرعة التدخل لاستمرار التوريد حتى الإعلان عن قائمة التسعيرة الجديدة.
وحول طرق حل الأزمة قال الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وعضو لجنة متابعة أزمة الدواء، إن اللجنة ستسعى لحل أزمة إحجام شركات الأدوية عن توريد الأدوية للصيدليات، من خلال عدة محاور على رأسها إجبار وزارة الصحة على توريد الأدوية المتعلقة بالأمراض الحرجة كالسكر والضغط، وليس شركات الأدوية.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطالب الحكومة بدعم كافة الأدوية التى ليس لها بديل، وتتطلب توافرها على وجه السرعة فى السوق، موضحا أن اللجنة حددت نوعية تلك الأدوية وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر والأورام التى ينبغى توافرها بشكل سريع فى الصيدليات.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ترفض أى زيادة عشوائية فى أسعار الأدوية، ولكن ستطالب بجعل سعر الدواء يقتصر على سعر الحقيقة لتكلفة إنتاجه، بالإضافة لتحديد هامش ربح معقول لشركات الأدوية والصيدليات.
وأوضح النائب أحمد الطحاوى، أن اللجنة ستفعل قرارات العلاج على نفقات الدولة الذى تم زيادته فى الموازنة من 3 ونصف مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه كى يواجه أزمة ارتفاع أسعار الدواء. وبشأن موعد وضع الحلول، قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الإثنين المقبل، لبحث أزمة عجز التوريد، والاتفاق على توريد اصناف بعينها للصيدليات لضمان عدم تعرض المواطن لأزمة اختفاء الأدوية الضرورية.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك شركات أدوية تتحجج بانتظار معرفة أسعار الأدوية الجديدة، كى تتمكن من تحديد سعر الأدوية التى تنتجها، ثم توردها للصيدليات، وهو ما سيتسبب فى كارثة حال استمرت تلك الشركات فى عدم التوريد.
وأكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة بصدد الاستماع لمقترحات جميع أعضاء اللجنة حول أزمة التوريد للأدوية، وتحديد أسباب استمرار تلك الأزمة. وأضافت أنه لا بد من وجود توافق حول مقترحات حل أزمة توريد الأدوية للشركات، والاتفاق على الخطوات التى ستتخذها اللجنة خلال اجتماعها المقبل.
أما تفاصيل ارتباط أزمة توريد الأدوية بارتفاع الأسعار، كشفها النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الذى قال أن اللجنة حذرت وزير الصحة من رفض شركات الأدوية توريد الدواء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، إلا أن الحكومة اصرت على وضع تسعيرة جديدة فى الفترة الحالية. وأضاف أن اللجنة ستطالب الحكومة بتأجيل التسعيرة الجديدة حتى يتم الانتهاء من كافة الأدوية الموجودة حاليا فى الصيدليات، لضمان عدم استغلال بعض شركات الأدوية بطرح أدوية تم إنتاجها فى أوقات سابقة، بالأسعار الجديدة بجانب إجبار تلك الشركات على توريد النسب المتفق عليها من الأدوية للصيدليات.
وكان الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قال إن شركات الأدوية أحجمت عن توريد الأدوية للصيدليات انتظارا للزيادة فى الأسعار، التى أعلن عنها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، فى سابقة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن ذلك تسبب فى عجز شديد ونقص فى بعض الأدوية بالصيدليات والمستشفيات رغم وجودها لدى الشركات، بالإضافة إلى قائمة النواقص الأساسية.
