المستشار محمد عبد الله يكتب: الانتصار المصرى فى مجلس الأمن

تابعت بكثير من الفخر الانتصار السياسى والدبلوماسى الكبير لمصر بتحركها الأخير فى مجلس الأمن تجاه استصدار قرار لوقف وإدانة الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فبالإضافة إلى اهتمام مصر الكبير بالقضية الفلسطينية بما تمثله من أصل تاريخى للصراع الحقيقى بين العرب وإسرائيل فهو عبارة أيضا عن رسالة قوية أمام ممارسات بعض الدول العربية تجاه مصر من محاولات تقزيم دورها الإقليمى وفرض آراء وسياسات معينة عليها استغلالا لمحنة عابرة تمر بها وعقابا لمصر على تمسكها بثوابت لا يمكن لها الحيد عنها من أجل الحفاظ على الأمن القومى العربى التاريخى.

ويقومون بتصرفات تنم عن استهانة غير منطقية بدور مصر وحجمها الطبيعى ومقوماتها السياسية والعسكرية والتاريخية.. مما كان يستدعى معه ضرورة قيام مصر بتحرك سياسى أو عسكرى يصحح الموازين فى مواجهة عملية التشويش على دورها التاريخى.

وتفاجئنا الدبلوماسية والسياسة المصرية الخارجية بتحرك مدروس وقوى تضرب به مصر عدة عصافير بحجر واحد، وهو تقديم مصر لقرار يدين عملية الاستيطان الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة.

والبديهى والمنطقى أن مجرد تقديم مصر مشروع القرار من البداية يعد المحرك الأساسى لما تلاه من خطوات انتهت بإصدار قرار مجلس الأمن حتى إن استكملت إجراءاته دول أخرى وبنفس الصياغة التى قدمته بها مصر، وقد أكد ذلك وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عندما أعلن أن مصر هى التى قادت عملية استصدار القرار، ومن ينكر هذا الدور المصرى العظيم أما حاقد أو جاهل.

وقد حازت مصر العديد من المكاسب السياسية والدبلوماسية جراء تحريكها لمشروع القرار تتمثل فى الآتى:

تحريك القرار فى المؤسسة الدولية خطوة مهمة فى تأكيد الثقل المصرى على المستويين الإقليمى والدولى، فقد أعلنت للجميع أنها مازالت هى المحرك الرئيسى والفاعل فى القضية العربية الأولى والخطيرة والأكبر وهى الصراع العربى الإسرائيلى المباشر، وبالتالى مصر هى حجر الأساس فى حل أى أزمة أو قضية عربية وإعلان واضح لقوة مصر وقيادتها.. وهذا الأمر كانت مصر فى أشد الحاجة لإثباته عمليا فى مواجهة ما يقوم به بعض الأشقاء العرب خلال الفترة الماضية.

أيضا بالنسبة لإسرائيل ووجودها خلف كثير ما يجرى من ضغوط على مصر فى ملفات عديدة أهمها ملف مياه النيل وسد النهضة، ويعد ردا مجمعا لكل ما عانته مصر من إسرائيل خلال السنوات الماضية.

وعلى الصعيد العربى والإقليمى والدولى فالقرار أكد عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية ونزع الشرعية عن بناء أى مستوطنات حاليا أو مستقبلا بل وجرمها بشكل قاطع.

القرار أكد ما حاولت إسرائيل محوه من العقل الجمعى الدولى خلال الفترة الماضية وهو حل الدولتين وأعاد إلى الواقع فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة مرة أخرى على أرضية تفاوضية قوية للجانب الفلسطينى، وبما يعنى أن المفاوضات هى الطريق الوحيد لحل الأزمة وليس سياسة فرض الأمر الواقع التى تنتهجها إسرائيل.

القرار أعاد إرساء مبدأ حدود ما قبل 1967 وما يترتب عليه بالتبعية من حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التى اغتصبت خلال كل السنوات الماضية وتم بناء العديد من المستوطنات عليها.. وهذه أسوء كارثة سياسية وقانونية تواجهها إسرائيل لما لها من تبعات ديموغرافية مهمة على مجريات الأحداث فى الأرض المحتلة حاولت إسرائيل مرارًا تجنبها بوضع عوائق عديدة خلال المفاوضات بشأن عودة اللاجئين وقيامها بتغيير الواقع على الأرض لصالحها باغتصاب أكبر مساحة ممكنة من الأراضى الفلسطينية ليأتى القرار ناسفا لكل تلك المحاولات من الناحية النظرية والقانونية على الأقل.

القرار أثبت حق الفلسطينيين فى القدس الشرقية متضمنة حائط البراق الذى يسميه الإسرائيليون حائط المبكى وهدم فكرة أرض إسرائيل التاريخية، كما يعد ضربة جديدة لفكرة الهوية اليهودية للدولة صاحبة القدس الموحدة العاصمة الأبدية لإسرائيل.

القرار مثّل أزمة سياسية كبيرة لنتنياهو على مستوى الداخل الإسرائيلى، خاصة أنه جاء مباشرة بعد القضية الخاصة بتدخل نتنياهو لتمرير شراء الجيش الإسرائيلى الغواصات الألمانية الأربعة من شركة تيسنكروب.. التى تمتلك إيران حصة بها!!!! وفى ظل مطالبة نواب فى الكنيست الإسرائيلى بفتح تحقيق جنائى ضد نتنياهو بشأن قضية الغواصات، خاصة أن الجيش الإسرائيلى لا يحتاج لها عملياتيا فى الوقت الحالى، وقد تمت تلك الصفقة عن طريق محاميه الذى يعمل فى نفس الوقت كمحامى لممثل شركة الغواصات فى إسرائيل.. والتى جاءت حينها الحرائق التى نشبت فى أماكن متفرقة من إسرائيل لتغطى على هذه الفضيحة بشكل غريب!!!!

إضافة إلى تسريب ملفات التحقيق فى اتهام زوجة نتنياهو بإهدار المال العام وأخيرًا اتهامه مرة أخرى والتحقيق معه، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الشرطة بدأت تحقق خلال الأسابيع الماضية فى قضية جديدة تحوم فى إطارها شبهات جنائية ضد نتنياهو ما زاد معه الأمر سوءًا بعد قرار مجلس الأمن.

القرار يفتح الباب للتدخلات الإقليمية والدولية لحل القضية وبخاصة المؤتمر الفرنسى المزمع عقده الفترة القادمة، والذى أعلنت إسرائيل سابقًا عدم حضوره إلا أنها لا تمتلك الآن أريحية رفض مثل تلك المساعى الدولية لحل الأزمة.

القرار أعاد إحياء كل القرارات السابقة من الأمم المتحدة والنتائج النهائية للمفاوضات العربية الإسرائيلية ومؤتمر مدريد وأوسلو وأعمال اللجنة الرباعية والجهود المصرية والروسية والأمريكية كمرجعية وأرضية ثابتة لحل النزاع، وهو ما يهدم محاولات إسرائيل تفتيت نتائج أعمال تلك المرجعيات.. وأضاع جهدها الحثيث فى ذلك على مدار أعوام طويلة.

التحرك المصرى لاستصدار القرار رسخ حضور الدور المصرى فى الداخل الفلسطينى، وأثبت للجميع وعلى رأسهم الرئيس الفلسطينى أبو مازن وحركتى فتح وحماس وسائر فصائل المقاومة أن مصر هى الوحيدة التى تستطيع إلقاء الحجر فى الماء الراكد بشأن القضية الفلسطينية أو غيرها.. وأنه رغم ما عانته مصر من أعمال غير مسئولة من بعض الفصائل الفلسطينية والذى لم ولن يكون أبدًا فى صالح الفلسطينيين إلا أن مصر ستظل هى المنقذ والأمل لهم فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى الغاشم.

القرار رسالة إلى إيران بأن عليها أن تدرك مجددًا أن مصر هى مركز التوازن الإقليمى فى المنطقة فى وقت قد تظن فيه إيران أن نفوذها فى المتنامى فى بعض الدول العربية قد يحد من الدور المصرى، وأن تدرك أيضًا أن هذا النفوذ لا يمكن أن يكون بديلا عن الدور المصرى أطلاقًا.

القرار رسخ كذلك لحالة من العدائية التى ستمتد أثارها بعيدًا بين إسرائيل والمجتمع الدولى وجعلها فى موضع المتهم وزاد من ذلك ردود الفعل المصدومة والحادة على مستوى الحكومة الإسرائيلية التى وصفت القرار "بالسخيف" والسياسيين والنخب المعنية التى باتت تلقى بالشتائم والإساءات البالغة نحو المؤسسة الدولية بكاملها وأمينها العام ومجلس الأمن والدول الأعضاء به والإدارة الأمريكية.

المثير فى الأمر هو كيف تخلت إدارة أوباما عن إسرائيل التى توسلت لها لاستخدام الفيتو ضد القرار لدرجة وصف إسرائيل هذا التصرف بالخيانة .. وأؤكد على كلمة إدارة أوباما وليس أمريكا.. وفى تقديرى أن المتابع للعلاقة المتوترة والسيئة بين أوباما ونتنياهو والخلاف الحاد بينهم فى العديد من الملفات ويعلم الدور اليهودى فى دعم وصول ترامب للرئاسة الأمريكية يدرك مغزى هذا التحرك الانتقامى من إدارة أوباما تجاه نتنياهو وحكومته.

وفى ذات السياق ترى الإدارة الأمريكية الجديدة أن سحب مصر للقرار يعد إثباتا لحسن النوايا فى التعاون معها فلم تضع هذه الإدارة فى حرج أمام إسرائيل وتضطرها للاختيار المر مبكرًا بين مصالحها القادمة مع مصر ومصالحها مع إسرائيل.

اختيار التوقيت والتكتيك المناسب وساعة الحسم من القاهرة للتحرك يدرس سياسيا ودبلوماسيا فقد وضعت مصر بصمتها التاريخية فى اللحظة التى تعامدت فيها كل الأسباب التى تحقق كافة أهدافها السياسية الإقليمية والدولية.

المكاسب العديدة من هذه المنظومة السياسية والدبلوماسية الرائعة التى قادتها مصر بالأصالة وبالوكالة عنها لا تعد ولا تحصى.. بل دعونى أبشركم أنها سوف تتسبب فى هزة سياسية كبيرة سوف يصل صداها من بحر قزوين وحتى المحيط الأطلسى وسيترتب عليها إعادة الكثير من الدول العربية والقوى الإقليمية والدولية ترتيب أوراقها والنظر فى جدوى تحالفاتها مع بعض الدول العربية غير ذات التأثير القوى والحقيقى.. وإعادة توجه الانظار نحو المركز الحقيقى للثقل السياسى العربى والإقليمى فى القاهرة.