كلما حاولت أن اتطلع لخيط الأمل وشعاع النور وأفكر فى مستقبل يليق بوطن قدم الكثير فى اﻷعوام الخمس الماضية على اﻷقل . أجد سؤالا ملحا يطرح نفسه على بساط المناقشة وهو: كيف يأتى الاستثمار من الخارج وهناك أزمة مع المستثمرين المصريين فرضتها قوانين تحرير سعر الصرف الجديدة فى كافة قطاعات الصناعة والتجارة ؟ فهناك على اﻷقل مائة ألف مصنع تعانى من تدبير الدولار لفتح الاعتماد المستندى وهذه مهددة اﻵن بالإفلاس والتصفية بل وربما سجن أصحابها لماذا ﻷن قرار تحرير سعر الصرف فى 3/11/2016 بعده طلبت البنوك من المستثمرين تسديد مديونيات ما قبل تحرير سعر الصرف بالسعر الحالى رغم سداد المبلغ من قبل بالجنيه المصرى لذلك كان يجب على الدولة قبل اتخاذ القرار أن تغطى المديونيات بالسعر المعلن 8.80 قرش قبل تحرير سعر الصرف ولا تضرب بالأموال المصرية عرض الحائط فى طلبها التغطية بالسعر الجديد ﻷن ذلك سيؤدى إلى خسارة ملايين الجنيهات بالنسبة للمستثمرين المصريين .
ثانياً: هناك مشكله أخطر فى حالة رفض المستثمرين السداد فلن يكون أمام البنك سوى عمل مخصصات فإذا قام بعمل ذلك سوف يفلس هو اﻷخر .. وفى حالة تهميش الاعتماد المستندى للمستثمر فأن ذلك سيؤدى إلى التصفية والإفلاس بل والحبس لبعض المستثمرين الذين قاموا بالتغطية عن طريق شيكات بنكية . فلابد من التدخل السريع من الدولة لحل هذه اﻷزمة التى يمكن أن تؤدى بما تبقى من أمل وأن تكسر العصا المهترئة التى نتوكأ عليها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة