قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن عدم وجود أقباط أو معاقين فى بعض الوحدات المحلية للقرى والتخوف من عدم تمثيلهم فى قوائم انتخابات المحليات المقبلة لتلك القرى، لا يمثل إشكالية قانون أو دستورية ولا يعد خروجًا على الدستور.
وكان عدد من النواب أثاروا أزمة خلو قرى من مسيحيين أو معاقين بمحافظاتهم، ومدى دستورية عدم تمثيلهم عن تلك القرى بعدما ألزم الدستور التمثيل بنسب محددة للأقباط والمرأة والشباب والمعاقين.
وأضاف "قمصان" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، أن تلك الحالة تمثل استحالة قانونية حقيقية فى تطبيق بند الفئات التى حددها الدستور لخلو تلك القرى من مثل تلك الفئتين، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية الانتخابات التى ستدير انتخابات المجالس المحلية سيكون لها قواعد محددة منظمة لعملها؛ ومنها تلك الحالة.
وأشار قمصان إلى أن الهيئة لابد أن تضع آلية تثبت بها خلو القرية أو المدينة من الفئات التى لم تمثل حتى تكون دليلاً إذا ما أدعى أى ممن لم يمثلوا فى قوائم الانتخابات المحلية إذا طعن عليها.
وفى هذا السياق، أكد قمصان ضرورة عدم ربط عدد أعضاء مجلس النواب بعدد أعضاء المجالس المحلية.
وأضاف قمصان أن نظام انتخابات مجلس النواب مرتبط بتقسيم الدوائر، على أن تراعى التمثيل العادل المتكافئ للناخبين لكن المعايير تختلف بالنسبة للمحليات.
وأشار قمصان إلى أن اختيار النظام الأمثل للانتخابات والذى انتهت إليه الحكومة بأن يكون الربع للفردى والبقية قائمة مغلقة مطلقة، يبنى على عدد من القواعد أولها النصوص الدستورية التى وضعت نظام بعينه ومنها إلزام التمييز الإيجابى لأكثر من فئة وهم: المرأة والشباب والمسيحيون والمعاقون.
ولفت إلى أن المعيار الثانى هو طريقة إدارة الانتخابات المتمثلة فى اللوجستيات، وثالثًا تاريخ الانتخابات فى مصر والذى كان معظمه يعتمد على الفردى بخلاف مرات قليلة بالقوائم موضحًا أن الأغلبية فى العالم تسير وفق النظام الفردى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة