بحث تثبيت سعر الدولار بناء على طلب كل شركة وبالاتفاق مع البنك المعنى
تعليمات للبنوك بعدم اتخاذ إجراءات إشهار إفلاس أى مصنع بسبب فروق العملة
تقسيط مديونيات فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة و3 سنوات
تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات ذات المبيعات أقل من مليار جنيه
تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين بالمحافظات
توجيه من الرئيس بتمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفوائد صغيرة
عدم إعلان إفلاس أى شركة نتيجة المديونيات الناتجة عن فروق العملة
اعتبر برلمانيون متخصصون فى الاقتصاد، أن النتائج التى أسفر عنها لقاء النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، أمس الثلاثاء، محاولة جادة من السلطة التنفيذية لمحاولة اقتحام أزمة آثار "تعويم الجنيه" على الصناعة، مطالبين بأن يكون التنفيذ على مستوى عالٍ وفعال وسريع، حتى لا تضيع تلك النتائج الإيجابية التى تم التوصل لها.
من جانبه، كشف المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه بمحافظ البنك المركزى المصرى، ونواب البنك، وعدد من رؤساء البنوك العاملة فى السوق المحلية، وتم خلاله مناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملات الأجنبية.
تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بين سنة و3 سنوات
قال النائب محمد السويدى، إن محافظ البنك المركزى طارق عامر أبدى تفهمًا تامًّا للوضع الراهن وآثاره على الصناعة والشركات والمصانع، وإن اللقاء أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، أولها الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى، حسب ظروف كل شركة.
تعليمات للبنوك بعدم إشهار إفلاس أى مصنع بسبب فروق العملة
ضمن باقة الإجراءات التى اتفق عليها رئيس "دعم مصر" مع محافظ البنك المركزى، بحث تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، على أن يكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة، وبالاتفاق مع البنك المعنى بالحالة، وحسب ظروف كل شركة، إضافة إلى إصدار تعليمات لكل البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.
عدم إعلان إفلاس أى شركة نتيجة مديونيات فروق العملة
وأشار رئيس اتحاد الصناعات، إلى أنهاتفق مع محافظ البنك المركزى أيضًا على أنه حال عدم الاتفاق بين أى من الشركات والبنوك، يتم الرجوع للبنك المركزى للبت فى الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما تم الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أيّة شركة نتيجة مطالبات البنوك لها فى نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد قرار التعويم.
تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات ذات المبيعات أقل من مليار جنيه
لم تقتصر نتائج اللقاء عند ما سبق، إذ أكد "السويدى" أنه تم الاتفاق أيضًا على تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12%، للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويًّا، لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة، أو جزء منها، وكذلك تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات، لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار، لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.
توجيه من الرئيس بتمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفوائد صغيرة
واختتم رئيس اتحاد الصناعات نتائج اللقاء، بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق على تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم، بتوجيه من رئاسة الجمهورية والرئيس السيسى، وذلك بفائدة تتراوح بين 5 و7 و10%، حسب حجم الشركة، لتشجيع الاستثمار فى هذه المجالات، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض، ما سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
"اقتصادية البرلمان": بداية لمواجهة الأزمة.. وحماية للمصانع من شبح الإغلاق
فى هذا الإطار، وعلى صعيد تقييم النواب المتخصصين فى الاقتصاد لنتائج اللقاء، قال الدكتور على مصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن تلك النتائج نقطة بداية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تحرير سعر العملة، وإنها ستساهم فى التنمية الصناعية ودفع عجلة الإنتاج للأمام، مطالبًا فى الوقت نفسه بإجراءات أخرى لمواجهة آثار تحرير العملة، وحماية المنتجين وأصحاب المصانع من نزيف الخسائر الذى يتعرض له عدد كبير من أصحاب المصانع الآن، وشبح الإغلاق.
وأضاف "مصيلحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من مبادئ الحكم الرشيد، أنه لا يمكن محاسبة أصحاب المصانع على أمور لا تدخل فى نطاق سلطاتهم، ولأن "تعويم الجنيه" كان قرارًا سياديًّا لا دخل لأصحاب المصانع فيه، فلا يمكن محاسبتهم عليه، مطالبًا بأن يكون البنك المركزى طرفًا فى الاتفاقات والنقاشات بين الشركات والبنوك الفرعية، حتى يكون النقاش على مستوى واحد.
"مشروعات البرلمان": محاولة لاقتحام الأزمة.. والقرارات تصب فى صالح الشباب
فى السياق ذاته، أكد محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التوجيهات التى خرج بها "السويدى" فى لقائه مع محافظ البنك المركزى، تصب مباشرة فى دعم المشروعات الصغيرة، وأن سعر الفائدة المتفق عليه يدعم التنمية الصناعية، ويساعد الشباب على إضافة عدد كبير من المشروعات المختلفة.
النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان لها رأى آخر، فرغم وصفها للنتائج بأنها خطوات كبيرة للأمام، ومحاولة عملية لاقتحام الأزمة، قالت: "أنا حاسة إننا غرقانين، وكأن الحكومة طول الوقت دورها تحل الأزمات بعد اتخاذ قرارات غير مدروسة، صحيح قرار تعويم الجنيه مهم، لكن لم نأخذ فى الاعتبار كل المشكلات والأزمات التى نتجت عنه، مثل أزمة الدواء".
"صناعة البرلمان": إجراءات لحماية أصحاب المصانع.. وخطوة ممتازة على طريق الحل
من جانبه، قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تلك الإجراءات تعد خطوة ممتازة لحل الأزمة، وإنه كان لا بدّ من تقسيم أصحاب المصانع والشركات إلى 3 فئات مختلفة، لافتًا إلى أن هناك شركات تجاوزت قيمة الفارق الدولارى رأسمال الشركة نفسه، ومن ثمّ لم يعد أمامها سوى إشهار إفلاسها، ولكن هذه الإجراءات مثّلت وقاية لها.
وأضاف "سمير" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البنك المركزى حينما اتخذ قرار تعويم الجنيه، رافق ذلك زيادة سعر الفائدة، ووهو ما انعكس على سعر فائدة الإقراض، التى ارتفعت أيضًا، وبسبب هذا تحمل أصحاب المصانع الذين يسيرون أمورهم بقروض، عبئًا كبيرًا، دفع بعضهم لزيادة الأسعار، وهو ما عالجته تلك التوجيهات بتوفير قروض بفوائد ميسرة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة