"النواب" يعلنون الحرب على هيئة التعمير.. اتهامات بالفساد.. أيادٍ مرتعشة.. علامات استفهام على الأداء.. إهدار المال العام.. اجتماع الأسبوع المقبل بحضور 5 وزارء.. ويؤكدون: "هنوفر تريليون جنيه للدولة"

شنَّ أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان هجوما على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسبب ملف تقنين "وضع اليد" وأنها السبب الرئيسى فى إهماله منذ أكثر من عشرين عاما، ونتج عن ذلك ضياع مليارات الجنيهات على الدولة.

واتهم النواب القائمين على الهيئة بالتباطؤ فى اتخاذ القرار وان بعضهم ذو أيادى مرتعشة ليسوا أصحاب قرار مما يضر بالمصلحة العامة للدولة والاستثمار وصغار المزارعين، وطالبوا بسرعة تقنين أوضاع المتقدمين إليها وفتح الباب أمام الراغبين الجدد.

ويذكر أن أعضاء اللجنة تقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن وتم مناقشة هذا الأمر أكثر من مرة، ولكن دون جدوى، وتم تحديد موعد لعقد اجتماع موسع يحضره كل المعنيين بهذا الأمر لاتخاذ القرار المناسب الذى يحافظ للدولة على حقها الكامل وفى نفس الوقت يعطى المواطن حقه.

"زراعة البرلمان" تعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور 5 وزراء لمناقشة تقنين وضع اليد

فى البداية قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزراء الزراعة، الرى، التنمية المحلية، المالية، والإسكان، ومندوب عن القوات المسلحة، ورئيس هيئة التعمير، وذلك لمناقشة تقنين وضع اليد.

وأضاف تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أراضى وضع اليد تتخطى ملايين الأفدنة ولابد من سرعة تقنينها لأنها ستدر للدولة أكثر من تريليون جنيه فى حال تفعيل القانون، والموافقة على طلبات تقنين وضع اليد الموجودة فى الهيئة وفتح الباب امام الراغبين الجدد. وأكد وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة لن تسمح لأى جهة حكومية بان تكون سببا فى ضياع حقوق الدولة والمواطنين، أو تتسبب فى إهدار المال العام وسيتم الضرب بيد من حديد على يد كل مسئول فاسد ومتهاون فى حق البلد.

النائب مجدى ملك: فساد هيئة التعمير سبب تهميش ملف تقنين وضع اليد

ومن جانبه قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الفساد الموجود فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هو السبب الرئيسى فى تهميش ملف تقنين وضع اليد منذ اكثر من 20 عاما. وأضاف ملك، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة يطالب فيها بتقنين وضع اليد ولكنها جميعا لم يتم اتخاذ قرار بشأنها مما يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة بسبب مسئولين ليسوا على قدر من المسئولية وليسوا أصحاب قرار.

وشدد عضو لجنة الزراعة، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف الهام وذلك للحفاظ على حق الدولة واستثمارات الشركات وصغار المزارعين فى آنٍ واحد، وفق ضوابط ومعايير منضبطة تعطى كل ذى حق حقه حتى لا نهدر حق البلد. وأشار "ملك" إلى أن لجنة الزراعة ستكون شريكا أساسيا فى فحص ودراسة طلبات تقنين وضع اليد وذلك وفق المذكرة التى أصدرها وزير الزراعة فى 20 نوفمبر الماضى بشأن إلزام الهيئة بوضع ضوابط ومعايير وفقا للقانون للتعامل مع هذا الملف.

وتابع: هذه الأراضى تخطت ملايين الأفدنة ولكن الهيئة تشير وفقا للبيانات الخاصة بها أنها تبلغ نص مليون فدان وهذا أمر غير حقيقى، وأن الإحصائيات التى اعتمدت عليها الهيئة فى حساب مساحة الأرض اعتمدت على طلبات تقنين وضع اليد فقط الموجودة لديها ويوجد العديد من المواطنين لم يتقدموا بسبب التعنت والتجاهل فى التعامل.

وطالب "ملك" بان يتم إعطاء أصحاب هذه الأراضى الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين اوضاعهم بعد عام 2006 بحق انتفاع ومن سبق وتقدم قبل هذا التاريخ يتم تقنين وضعه فورا.

النائب توحيد تامر ينتقد هيئة التعمير: المسئولين أيديهم مرتعشة وعلامات استفهام على الأداء

وانتقد توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، اداء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قائلا: "يوجد العديد من علامات الاستفهام على عملها ولابد من القضاء على الأيادى المرتعشة".

وأضاف تامر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القائمين على الهيئة ليسوا اصحاب قرار ونتج عن ذلك تعطيل الكثير من طلبات تقنين وضع اليد المقدمة منذ عام 2006 وحتى الآن وهذا يعد إهدار للمال العام ويجب محاسبة المتسببين عن هذا الأمر، مشيدا بقرار رئيس الهيئة الحالى الخاص بفتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد لجميع المواطنين لبحثها وفحصها ومن تنطبق عليه الشروط سيتم تقنين وضعه فورا، متمنيا تفعيل القرار.

وأوضح عضو لجنة الزراعة، أن سعر هذه الأراضى سيختلف من منطقة لأخرى حسب الموقع الجغرافى على أن تتراوح الأسعار من 8 آلاف إلى 35 ألف جنيه، وذلك من خلال لجنة تضم خبراء فى الزراعة والإسكان والإدارة المحلية لتحديد قيمة الأرض.