عادت الكنائس المسيحية لمراجعة نفسها مرة أخرى فى قضية إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، فبعد فشل الطوائف الثلاث الكبرى الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية فى الاتفاق على مشروع قانون موحد وتسليم وزارة الشئون القانونية ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة، تحاول الكنائس من جديد تقديم مشروع توافقى موحد ليحظى بإقرار البرلمان ويحل مشكلة آلاف الأزواج العالقين فى زيجات فاشلة.
الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر كشف عن تفاصيل ما جرى فى اجتماع المجلس الإنجيلى العام، الذى عقدته الطائفة الجمعة الماضى بناء على دعوة منه، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى فى الـ20 من يناير المقبل.
وقال زكى، لـ"اليوم السابع"، إنه كلف لجنة من المجلس الإنجيلى بدراسة مقترحات ومشاريع الطوائف المسيحية الأخرى بشأن قوانين الأحوال الشخصية وأوجه الاتفاق والاختلاف بين باقى الطوائف، وما يمكن أن يدور حوار بشأنه، حيث عكفت كل طائفة على إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بها يختلف عن باقى الطوائف لاختلاف شرائعهم تحديدا فى قضية الطلاق، مما يعنى فتح النقاش مرة أخرى أمام توحيد القانون، حيث كان المجلس الإنجيلى العام قد رفض من قبل مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الذى وسع أسباب الطلاق واكتفى بالموافقة على سببين للطلاق هما تغيير الملة وعلة الزنا مع وجود عشرة أسباب لفسخ الزيجة.
أما جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية وممثلها فى لجان إعداد القوانين، قال لليوم السابع، أن طائفته سلمت المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك إلا أن الفترة القادمة وتحديدًا بعد انتهاء أجازات أعياد الميلاد المجيد سوف تشهد اجتماعات مكثفة بين ممثلى الكنائس والمستشار العجاتى من أجل إنجاز مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأوضح حليم، أن الكنائس متفقة فى الأحكام العامة للأحوال الشخصية، كالخطبة وآثارها وانحلال الخطبة والمواريث وغيرها من الشرائع المسيحية العامة بينما تكمن تفاصيل الاختلاف فى قضية الطلاق التى ترتبط بشريعة كل طائفة على حدا، وهو الأمر الذى يدفع القائمون على القانون إلى تخصيص فصل لكل طائفة يخص شريعة الطلاق وحدها.
وأكد حليم أن الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة وملتزمة بشرائع الفاتيكان التى تسمى قوانين الكنائس الشرقية وهى التى تحكم عملها فى قضية الأحوال الشخصية حيث تلتزم الطائفة الكاثوليكية بمبدأ لا طلاق على الإطلاق بينما تفتح الباب لثلاثة أسباب لبطلان الزواج أى إنه باطل منذ لحظة انعقاده.
وعن أسباب بطلان الزواج لدى الكاثوليك، قال حليم أن تلك الأسباب هى عدم الرضا أو الغش أو عدم توثيق الزيجة فى حضور كاهن، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى قدمته الكنيسة الكاثوليكية لا يتضمن تعديلات كبيرة إنما مجرد تقنين لبعض الأوضاع والنصوص القانونية المعمول بها.
أما الكنيسة الأرثوذكسية التى كانت قد حظيت بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، فإن الكنيسة عمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثانى مقابل منح الحق فى الطلاق وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
