كشف الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن تفاصيل ما جرى فى اجتماع المجلس الإنجيلى العام، الذى عقدته الطائفة اليوم الجمعة، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى فى الـ20 من يناير المقبل.
وقال زكى، لـ"اليوم السابع"، إنه كلف لجنة من المجلس الإنجيلى بدراسة مقترحات ومشاريع الطوائف المسيحية الأخرى بشأن قوانين الأحوال الشخصية وأوجه الاتفاق والاختلاف بين باقى الطوائف، وما يمكن أن يدور حوار بشأنه، حيث عكفت كل طائفة على إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية خاص بها يختلف عن باقى الطوائف لاختلاف شرائعهم تحديدا فى قضية الطلاق.
ووصف زكى مناقشات قانون الأحوال الشخصية بالحساسة التى يترتب عليها مصير آلاف الأسر المسيحية من العالقين فى زيجات فاشلة.
كان المجلس الإنجيلى العام قد رفض من قبل مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الذى وسع أسباب الطلاق واكتفى بالموافقة على سببين للطلاق هما تغيير الملة وعلة الزنا مع وجود عشرة أسباب لفسخ الزيجة.
جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية وسعت من قبل أسباب الطلاق عند رعاياها فى مشروع القانون الذى اعتمده المجمع المقدس.
