قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على أن تفصل محكمة النقض فى القضايا المنظومة أمامها، كأحد أدوات تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث باقى مشاريع القوانين التى تقدم بها النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وفى ذات السياق قال النائب أحمد حملى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا 3 يناير المقبل، لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك مقترحات النواب لتعديل القانون.
كان النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان لـ"اليوم السابع"، قال إن اللجنة لم يصل لها حتى الآن أى ملاحظات أو مقترحات من الحكومة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن بدأت اللجنة فى مناقشة هذا الأمر منذ عدة أسابيع.
