فيسبوك
واتساب
تشهد الديناميكيات المالية داخل منطقة اليورو تحولًا تاريخيًا، إذ تتفوق دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا على بعض الركائز التقليدية للشمال الأوروبي، ما يعيد رسم ميزان القوى في القارة.
ثقة الأسواق
منذ تجاوز آثار جائحة كوفيد-19، نجحت اقتصادات إيطاليا وإسبانيا في استعادة ثقة الأسواق، بفضل تحسن أوضاعها المالية ونموها الاقتصادي المتزايد، وهو ما انعكس في انخفاض فروق العوائد على السندات الحكومية مقارنة بألمانيا إلى مستويات لم تُسجل منذ 16 عامًا، وفقا لصحيفة الإكونوميستا الإسبانية.
ففي إيطاليا، وصل فرق العائد بين السندات لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى نحو 0.7 نقطة مئوية، فيما تراجع الفارق الإسباني إلى أقل من 0.5 نقطة مئوية، وهو مستوى غير مسبوق منذ أزمة ديون منطقة اليورو السابقة.
قلق المستثمرين
في المقابل، بدأت فرنسا، وبدرجة أقل ألمانيا، تثير قلق المستثمرين نتيجة ارتفاع العجز المالي والضغوط السياسية والمالية. فقد سجل عائد السند الفرنسي لأجل 10 سنوات نحو 3.56%، متجاوزًا الإيطالي والإسباني، في إشارة إلى تزايد التشكيك في مسار المالية العامة الفرنسية، وسط توقعات بأن يصل الدين العام إلى نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
وتبرز هذه التحولات المالية أهمية قدرة الدول على إدارة الإنفاق العام وتحقيق النمو المستدام، بدلًا من الاعتماد على الانقسامات التقليدية بين شمال وجنوب أوروبا، كما يشير الخبراء إلى أن ألمانيا، رغم سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين، بدأت تخضع لمزيد من المراقبة بعد الإعلان عن برامج إنفاق طموحة، لكن الوضع الفرنسي يظل الأكثر إثارة للقلق.
مع هذه التحولات، يبدو أن السنوات المقبلة ستشهد إعادة توزيع قوة اقتصادية حقيقية داخل منطقة اليورو، حيث لم يعد الانقسام التقليدي بين دول الشمال والجنوب مؤشرًا واضحًا على متانة الاقتصاد، بل باتت الاستدامة المالية والقدرة على النمو والسيطرة على الإنفاق هي العوامل الحاسمة في تحديد الثقة الاستثمارية.
