أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 13 متهما فى قضية الاحتكار فى قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية فى اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى السوق المصرية، إلى جلسة 31 ديسمبر، لإعلان المتهم الثانى عشر، والثالث عشر بعريضة الدعوى الجنائية.
يذكر أن الدكتور محمد عبد الله، المدعى بالحق بالمدنى، ذكر فى وقت سابق، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاقا مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.
وشهدت الجلسة غياب المتهمين وهم 13 متهما على رأسهم الدكتور أحمد العزبى، وحسام عمر محمد حسين وأحمد عبد الحى حسام ومحمد عبد الغفار، هانى فكرى، ومدحت ماهر ومحمد محسن ومحمد عبد الجواد ومحمود محمد محمود وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمى وهشام سالم، واقتصر الحضور على الدفاع فقط.
