مركز المنشأة أحد مراكز محافظة سوهاج، التى تعانى بشكل عام تدنى فى الخدمات المجتمعية، وإن كان مركز المنشأة يستأثر بالنصيب الأكبر من الإهمال والتردى الخدمى.
الواقع الراهن لمركز المنشأة ملامحه تتلخص فى نقص حاد فى الخدمات المقدمة للمواطن بشكل عام، وتردى مستوى الخدمات الموجودة فعلاً، واقع لا ينم عن تواجد تجمع بشرى فى بدايات القرن الحادى والعشرين، خدمات لا تمت للمتطلبات البشرية بصلة سواء من حيث الكم والكفاية أو من حيث الكيفية والجودة، ورغم الصرخات المتتالية من القوى الفاعلة فى المجتمع المنشاوى، إلا أن آذان القرار الحكومى قد صمت عن سماع تلك الصرخات أو حتى الشعور بوجودها من الأساس.
لذا وجب على كل القوى الفاعلة أن تجد مخرجاً من تلك الحالة، وأن تبحث عن آليات للخروج من هذا الوضع الراهن يمكن أن نجملها فى التالى من نقاط:
على المستوى الحكومى: يجب على الحكومة ممثلة فى الجهاز التنفيذى وإدارات الحكم المحلى أن تكون على قدر المسئولية الوطنية، وعلى مستوى الواجب الوطنى الذى حدده الدستور ونظمه القانون، فعليها أن تضع الخطط الواقعية القابلة للتنفيذ والتى تخدم مباشرة المواطن وتلبى متطلباته ولا تكون تلك الخطط مجرد ردود أفعال مرحلية لحوادث أو مستجدات، أو مجرد مشاريع وهمية تمثل باباً خلفياً لإهدار المال العام.
على متخذ القرار الحكومى أن يُحسن اختيار الكوادر والكفاءات التى تتولى العمل داخل مركز المنشأة وداخل كل قطاعات العمل الحكومى عامة، وأن لا يكون المنصب الحكومى الخدمى مجرد بضاعة فى سوق الوساطة والمحسوبية أو مغنم للتكسب والتربح أو مجال للمساومات والعطايا للمعارف والأقارب وأداة لإرضاء التنفيذين من المسئولين.
على المستوى النيابى: على نواب مركز المنشأة زيادة الجهد المبذول منهم فى المطالبة بالخدمات المجتمعية التى يفتقر إليها المجتمع المنشاوى وعليهم أن يكونوا أكثر قرباً من الواقع ومن المشكلات الملحة، وليس مجرد خدمات محدودة النفع محدودة النطاق، كما أن عليهم تنسيق الجهد بحيث تتضافر الجهود ولا تتنافر، كما أن على النواب أن يجدوا آلية ضغط حكومى تضمن أن يتم تنفيذ القرار الخدمى بدلاً أن يكون مجرد نوايا حسنة دون تنفيذ فعلى أو مجرد مسكنات مؤقتة، كما أن النواب ملزمون بإيجاد موارد تمويل للخطط الخدمية سواء من خلال المخصصات الحكومية عبر الضغط على متخذى القرار أو من خلال موارد تمويل أهلى أو تبرعات مجتمعية.
على المستوى المجتمعى: على كل مكونات المجتمع المنشاوى أن تستعيد حيويتها وقدرتها على الحراك المجتمعى من خلال الإيجابية فى المطالبات وتواصلها وممارسة الضغط المجتمعى المتواصل على متخذى القرار الحكومى من خلال الحراك الذاتى الشخصى أو الجماعى حتى تحقيق المطالب.
على كل القوى الفاعلة أن تجد حلولاً مجتمعية لنقص الخدمات من خلال تقديم خطط عمل من واقع المجتمع ومن خلال الكفاءات المجتمعية، بحيث تكون تلك الأفكار والخطط نابعة من واقع ومعاناة الناس ومعبرة عنهم وقادرة على حل مشكلاتهم.
خلاصة كل ما سبق أن تغيير الواقع الراهن فى مركز المنشأة يستلزم تضافر جهود كل الجهات الحكومية والمجتمعية، وأن تقوم كل جهة بواجبها دون تهاون أو تراخى ومن خلال خطط متناسقة قائمة على تخطيط يراعى الواقع، ويلبى احتياجاته من خلال تقديم خدمات مجتمعية وليس رغبات حكومية.
