تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى رقم ٨٤٦٧١ لسنة 70 ق المقامة من أحمد متولى الصاوى، وتطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى باسم يوسف .
كما تصدر حكمها فى 4 دعاوى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، وتطالب بإسقاط الجنسية عن 4 من المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية هم "عمرو دراج، ورامى جان، وأمير بسام، وعز الدين الكومى".
اختصمت الدعاوى التى حملت أرقام ٣١٤١٨، ٣٢٠٦٣، ٤٥٠٤٣، ٤٥٠٤٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلاً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما.
