مجلس الدولة - أرشيفية
مشاركة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى أسامة رشدى خليفة القيادى السابق بالجماعة الإسلامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الإخوان، لجلسة 22 يناير المقبل، للإعلان.
واختصمت الدعوى رقم 31700 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
