قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى عبر منحه مميزات، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس الإضرار بالحرفيين والمشروعات الصغيرة ومصانع بير السلم، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 70% من الدخل الإجمالى وغير مرئى للضرائب ولا يخضع لمعايير الانضباط ولا جودة السلع، مضيفا "هو موضوع قديم ويجب فتحه الآن".
وأوضح المصيلحى لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يكون هناك مواصفات جودة لكل منتج، مشددا على أن تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى ليس للجباية الضريبية ولا لفرض أى رسوم إنما يسعى لإظهار المنتجات أمام المستهلك، لافتا إلى أن ذلك يتطلب فهم الفئات المستهدفة والتى تضم الباعة الجائلين والمصانع غير المرخصة والعاملين بالمنازل والعمال غير المسجلين، وما يمكن عمله لضمها إلى الاقتصاد الرسمى ولو بالتدريج.
كما أشار إلى أن الأمر ليس سهلا ولن يكون مجرد قانون إنما هى إجراءات قد تمس كافة الأمور من محليات ومشروعات صغيرة وضرائب، مشددا على ضرورة وجود حلول مصرية وألا يتم الاعتماد على تجارب الدول الأخرى فقط، قائلا: "الحلول يجب أن تكون مصرية نابعة من الاحتياج والواقع الذى نعيشه".
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، أولى خطوات دراسة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يعزز موارد الدولة، بعد موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على أن تعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة فى هذا الشأن.
وطلبت اللجنة برئاسة المصيلحى حضور ممثلين عن اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، ونقابة التجاريين، والصندوق الاجتماعى للتنمية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومركز تحديث الصناعة، والاتحاد التعاونى الإنتاجى، والاتحاد العام لمقاولى البناء والتشييد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة